رفض وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي اللبناني محمد فنيش «التصويب على حزب الله من باب القول إننا نكتفي بدعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي ميشال عون علنياً من دون العمل على إيصاله إلى قصر بعبدا». ودعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى «إقناع حليفه الرئيس سعد الحريري بالسير بالعماد عون لتُحل حكماً أزمة رئاسة الجمهورية»، مذكّراً بموقف رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الذي «أعلن استعداده للانسحاب من حلبة الرئاسة إذا أيّد الرئيس الحريري ترشيح عون». وقال فنيش لـ»المركزية»: «نحن مع كل جهد يؤدي إلى معالجة أزمة شغور الرئاسة وإعطاء كل ذي حق حقه، إلا أن موقفنا معروف ولم يتغيّر في شأن استمرار دعمنا ترشيح النائب عون، ونأمل من الحراك أن يُعمّق التواصل بين القوى السياسية كافة ويُزيل العوائق ويؤدي إلى نتائج وفقاً لقواعد تنسجم مع طبيعة نظامنا السياسي واتّفاقنا الوطني». وطالب فنيش من يُعارض طرح «السلّة» الذي سيكون «نجم» الجلسات الحوارية الثلاث التي دعا إليها الرئيس نبيه بري مطلع آب (أغسطس) المقبل، بأن يقدم «البديل منها»، متحدثاً عن «استغلال إعلامي حول هذه المسألة من دون الدخول في مضمونها وحقيقتها». وأيد فنيش «إيجاد حلّ للازمة التي نمرّ بها، إما بالاتفاق على رئيس الجمهورية وخيارنا معروف في هذا السياق، أو بالاتفاق على مجموعة أمور مطروحة لها علاقة بالحكومة وقانون الانتخاب». واعتبر أن «بعض «الجبابرة» المتخصصين في فن الافتراءات يدّعون أن «حزب الله» يُعطّل استحقاق رئاسة الجمهورية لأنه يريد «سلّة» شاملة لمختلف القضايا المطروحة، لكن هذا غير صحيح، موقفنا واضح، إذا كان حلّ الأزمة بالسلّة كان به، وإذا كان الحلّ يبدأ برئاسة الجمهورية كان به أيضاً، لكن من الواضح من خلال مسار الحوادث أن هناك مجموعة من الملفات والقضايا تحتاج إلى معالجة بدءاً برئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب إضافة إلى ملفات أخرى». وعن قانون الانتخاب الذي سيكون على طاولة جلسة اللجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع، جدد فنيش موقف «حزب الله» المؤيّد للنسبية الكاملة وتقسيم لبنان إما إلى دائرة واحدة أو دوائر موسّعة، وهذا ينسجم مع وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف لأنه يُحقق عدالة التمثيل والمشاركة»، معتبراً أن «القانون المُختلط يتم العمل عليه من دون احترام المعايير الواحدة وهو «مفصّل» على قياس وحسابات قوى سياسية معيّنة، لكن هذا لن يمرّ لغياب التوافق عليه». وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله، على أن إنهاء الشغور الرئاسي «معبره الوحيد والضروري والإلزامي والوطني والمسؤول، الحوار الجاد مع العماد عون، إضافة إلى تنازل بعضهم عن المكابرة والتعنّت، ومحاولات التهميش والإقصاء». واعتبر خلال مناسبة لـ»حزب الله» أن «تضييع الوقت والمكابرة وتمييع الاقتراحات في ما يخص إقرار قانون جديد للانتخابات، لن يوصلا إلى أي مكان، فنحن مقبلون في العام المقبل على انتخابات نيابية، ولا تمديد ولا تجديد، وأكثرية اللبنانيين لا يريدون قانون الستين، لأنه مجحف». وسأل: «لماذا لا يريد بعضهم الوصول إلى قانون جديد للانتخابات طالما أنهم قالوا في اللجان المشتركة إن قوانين الانتخابات التي سُنت منذ الطائف إلى اليوم هي ضد الطائف»؟ ولفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق في مناسبة تأبينية لأحد كوادر الحزب في الدوير والذي كان قتل في سورية، إلى «أن التكفيريين الذين فجروا في بيروت والهرمل والبقاع وخطفوا وذبحوا العسكريين ولا يزالون يحتلون جرود عرسال ورأس بعلبك وهم فرع «القاعدة» في لبنان وسورية و»جبهة النصرة». وأكد أن «موقفنا في مواجهة الخطر الإرهابي التكفيري حاسم وواضح ومستمر لا يتزحزح وأكدت مجريات المعركة صوابية موقف حزب الله ونجد الغالبية اللبنانية والعربية والدولية تؤيد قرار حزب الله في مواجهة الإرهاب داخل سورية، وما أنجزه الحزب في المواجهة ساهم في إبعاد الخطر عن لبنان وحماية المنطقة ونحن سنكمل المواجهة وسنزيد حضورنا بحسب ما تقتضي مواجهة هذا الخطر». واعتبر أن ما يقوم به الحزب «واجب وطني يخدم جميع اللبنانيين، ولا تساهل ولا تهاون أمام حماية أهلنا ووطننا وهو فوق كل الاعتبارات ولا نهتم بكل الصراخ والضجيج الذي يراد من خلاله توفير مظلة تحمي القتلة في سورية، فداعش أعلنت عن 35 ولاية في العالم ولبنان ولاية منها ولا خيار أمام اللبنانيين إلا المواجهة والانتصار فيها». ورأى أن «لبنان سيحسن النصر أكثر فأكثر عندما يغلق مقار التكفيريين وممراتهم في جرود عرسال ورأس بعلبك».