الدوحة - الراية : توقعت دراسة حديثة ارتفاع الإنفاق الخاص بالرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تقدّر بـ4.4 بالمئة سنويًا للوصول إلى مبلغ 60 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020 وفقًا لبيانات نشرتها الماسة كابيتال. وأشارت الدراسة إلى أنّ الزيادة في الاستثمار ستؤدي إلى تحسينات ملموسة من حيث النفاذ إلى الرعاية الصحية والجودة. وحسب الدراسة ما يزال مستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أدنى من المستويات المحددة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وستُعالج زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي التفاوت في المؤشرات الصحية. إلا أنّ القيام بذلك يصبح أكثر صعوبة في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات من الموارد الطبيعية الثمينة. وبالتالي يجد المسؤولون، أنّ عليهم بكل بساطة بذل المزيد من الجهود لتقديم الأفضل في ظلّ أسوأ الظروف.وقد تؤدي زيادة كفاءة الرعاية الصحية في المنطقة إلى نتائج أفضل في بعض المجالات، من دون أن تشملها جميعها. في حين قد يشهد متوسط العمر المتوقع، على سبيل المثال، تحسنًا، فمن المرجح أن يكون لزيادة الكفاءة تأثير لا يكاد يذكر على عدد الأطباء. ومع ذلك، رغم تحديات التمويل والكفاءة التي تعيق إدخال التحسينات في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، لا يزال الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نموًا على قدم وساق، وذلك بفضل المهارات والابتكار والقدرات اللازمة لتسهيل نجاح تحليلات الرعاية الصحية. وعلى هذا الصعيد، كل ما على المسؤولين في المنطقة فعله هو اغتنام الفرصة وتحويل الإمكانيات إلى نتائج ملموسة. وأشارت الدراسة إلى أن صناعة الرعاية الصحية تشهد حاليًا تحولًا جوهريًا على الصعيد العالمي. ودول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر البلدان المتأثّرة بهذا التغيير. فبسبب تكلفة الرعاية الصحية الباهظة والمطالبة بخدمات أفضل وبأسعار مقبولة أكثر، يُعيد المسؤولون التفكير في نماذج تقديم الرعاية واستكشاف الفرص المتوفرة لتحسين الجودة وزيادة النفاذ، بالإضافة إلى احتواء التكاليف المتزايدة في الوقت نفسه. واستجابة لهذا الوضع الذي يشهد تغيّرًا سريعًا، تعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على رفع التحدي مع اعتمادها السياسات والخطط الجديدة لإدخال التغيير. وعلى الرغم من اتخاذها هذه الخطوات، لا تزال الفرص غير مستغلة في مجال تحليلات الرعاية الصحية.