قررت المحكمة الإدارية، أمس، في القضية المرفوعة من المحامي عادل العبدالهادي، وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي بصفة مستعجلة، في حين رفضت طلب الحكومة عدم قبول الدعوى بشقها المستعجل. وترافع المحامي العبدالهادي، بصفته وكيلاً عن أحد المواطنين في دعواه ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال والأوقاف والشؤون الإسلامية، بصفتهم، مطالباً بوقف قرار الإزالة. وأكد أمام المحكمة أن إصدار قرار الهدم هو انحراف بالسلطة عن جادة الصواب، وإهدار لمنشأ ذي قيمة معنوية كبيرة، لافتاً إلى أنه لم يكن أمام المدعي سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم المستعجل لوقف قرار الإزالة، والحكم في الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بهدم المسجد، واعتباره كأن لم يكن مع جميع آثاره. في المقابل، طالب محامي الحكومة برفض الموافقة على إيقاف قرار الإزالة، مؤكداً أن الآثار التاريخية الموجودة في المسجد لا تتعدى نافذتين وبابين وسيتم نقلها إلى مكان آخر. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 8 سبتمبر، لنظر الدعوى في شقها الموضوعي. وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بهدم المسجد «لإعاقته أعمال توسعة في طريق الدائري الأول» على حد قوله، في خطوة لاقت ردود أفعال شعبية وسياسية رافضة لإزالته.