رأس الخيمة: ياسر الطنيجي تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة الجرائم الإلكترونية ومحاولة الاختراقات الإلكترونية سواء على المستوى المؤسساتي أو على مستوى الأفراد، نظراً للتطور التكنولوجي والاستخدامات الحديثة للأنظمة الذكية المعنية بتقديم الخدمات الإلكترونية على مختلف الصعد، في ظل الطفرة المعلوماتية والتكنولوجية التي يشهدها العالم المتحضر وتوجه الأفراد والمؤسسات إلى استخدام أحدث شبكات ووسائل التواصل الإلكتروني للحصول على الخدمات الإلكترونية المختلفة وتقديمها لعملائهم مما سهَّل للمجرمين والقراصنة الولوج إلى تلك الأنظمة واختراق قواعد البيانات لتكون مضماراً لهم لارتكاب الجرائم الإلكترونية، ما جعلها مصائد لرواد هذه الخدمات الباحثين أصلاً عن راحة بالهم. مصادر في رأس الخيمة أكدت لـ الخليج أن الجهة المختصة في الإمارة تتصدى لحماية منظومة الخدمات الإلكترونية وحماية أمن معلوماتها، عبر امتلاكها نظاماً صارماً لتأمين شبكة المعلومات الخاصة بدوائر حكومة رأس الخيمة يشمل برنامج الجدار الناري وهو عبارة عن جهاز أمني مختص بحماية البيئة الإلكترونية، وأنظمة أخرى خاصة للحماية من البرمجيات الخبيثة، علاوة على نظام الكشف عن محاولات التسلل، بما يكفل حماية متكاملة للمعلومات في جميع الأنظمة الحكومية. وأشارت المصادر إلى كشف ما يقارب 4000 محاولــــة اختــــراق للمنظومــة الإلكترونيــــة في رأس الخيمة خلال عام 2015، حيث نجح فريق أمن المعلومات المتخصص في الإمارة في التصدي لها، عبر إنشاء آلية للمراقبة الاستباقية وتكنولوجيــــــا أمــــن المعلومـــــات وإدارة الأحداث، إضافة إلى نظام الكشـــــف عن محــــاولات التســــلل الإلكتروني، مؤكــــــــــدة أن الجهـــــــة المختصـــــة في رأس الخيمة تقدم لجميع الموظفين العاملين لديها برامــــج دورية للتوعية بأهمية أمن المعلومات، كما يخضــــع المختصــــون بأمن المعلومات فيها لتدريبــــــــات مســــتمرة للاطلاع على أحـــدث المســـــتجدات في مجال أمــــــــــن المعلومـــــات الإلكتــرونيــة. وأوضحت المصادر أن الجهة ذاتها تعمل دوماً على تنسيق أنشطتها مع الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للتصدي لأية محاولة اختراق إلكتروني. الدور الشرطي من جهته، أكد العقيد عبد الله علي منخس، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، أن الإدارة لن تدَّخر جهداً في التصدي لمختلف الجرائم وخاصة الجرائم الإلكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، حيث يتم التعامل مع ضحايا هذه الجرائم بمستوى عال من السرية حفاظاً على خصوصياتهم بأن يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التي من شأنها أن توجه رجال الشرطة في عملية البحث والتحري للوصول إلى مرتكب الجريمة وملاحقته سواء محلياً أو دولياً والقبض عليه وإحالته إلى القضاء. وقال إن أنواع الجرائم الإلكترونية متعددة منها ما يطال الأفراد، وتختص بجرائم الإنترنت الشخصية المتمثلة في سرقة الهوية والبريد الإلكتروني، أو سرقة الاشتراك من موقع شبكة الإنترنت، أو انتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية عبر الإنترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم تسهيلاً لعملية الإجرام. وأوضح أن أهداف الجرائم الإلكترونية تتمثل في التمكن من الوصول إلى المعلومات بشكل غير قانوني كسرقة المعلومات أو حذفها أو الاطلاع إليها والتمكن من الوصول إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها أو التلاعب بمعطياتها إضافة إلى الحصول على المعلومات من الجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالبنوك والمؤسسات والحكومات والأفراد والقيام بتهديدهم لتحقيق هدف مادي أو معنوي. وقال إن الشرطة تسعى إلى توعية المجتمع بمفهوم الجريمة الإلكترونية كونها تمثل خطراً يجب مواجهته كي لا يقعوا ضحية لها، وناشدهم بضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة كبطاقة الائتمان أو الحساب البنكي، مع ضرورة عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص. وطالب أفراد المجتمع بالاستغلال الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر صورهم وخصوصياتهم وبياناتهم الشخصية، وتجنب التحدث مع الغرباء مما يساعد مرتكبي الجرائم بالحصول على المعلومات والبيانات اللازمة واستغلالها ضد الضحية والقيام بابتزازها. من أخطر الجرائم أكد خلف سالم عنبر مدير جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة أن جرائم تقنية المعلومات من أخطر الجرائم نظراً لتعقيداتها وكونها أفعالاً غير مشروعة وتتميز باعتمادها على استخدام الأجهزة الحديثة عبر الشبكة العنكبوتية. ولفت إلى وجود عدة أنواع للجرائم الإلكترونية تتمثل في جرائم الأموال التي تضم السطو على البطاقات الائتمانية للغير وتزوير البيانات والسطو على أموال البنوك وغسل الأموال وتجارة المخدرات عبر الإنترنت، وجرائم الأشخاص والجهات التي يتم من خلالها إنشاء مواقع سياسية ودينية معادية فضلاً عن المواقع المعادية للأشخاص والجهات. دوافع وأشكال الجريمة الإلكترونية تعتبر الدوافع الشخصية أحد دوافع الجريمة الإلكترونية وتتمثل في الرغبة في تعلم كيفية اختراق المواقع الممنوعة والتقنيات الأمنية للأنظمة الحاسوبية، إضافة إلى الدوافع الذهنية التي تعبر عن الرغبة في إثبات الذات وتحقيق الانتصار على تقنية الأنظمة المعلوماتية دون أن يكون لها نوايا آثمة، كما تعد دوافع الانتقام من أخطر الدوافع التي يمكن أن تنفع شخصاً يمتلك معلومات كبيرة عن المؤسسة أو شركة يعمل بها تجعله يقدم على ارتكاب الجريمة. وأوضح العقيد عبد الله علي منخس أن الجريمة الإلكترونية تأخذ أشكالاً عدة منها اقتحام شبكات الحاسب الإلكتروني وتخريبها وسرقة المعلومات والاطلاع عليها دون ترخيص، إضافة إلى انتهاك الأعراض وتشويه السمعة وإتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات وتسريبها وجمعها وإعادة استخدامها. الحفاظ على كلمات السر دعا خلف سالم عنبر أفراد المجتمع، إلى الحفاظ على كلمات السر الخاصة بحساباتهم وحمايتها والحذر من الاستدراجات التي يمارسها القائمون على الجرائم الإلكترونية والتي يتم إيهام الضحية من خلالها بحصوله على مبلغ مالي كبير جداً ويتم الطلب منه إيداع أو تحويل مبلغ معين لهم أو تعبئة بطاقات هاتفية لحساباتهم. وأكد سعي الجمعية إلى تنظيم محاضرات توعوية حول الجرائم الإلكترونية إيماناً منها بدور تلك المحاضرات في إيصال رسالة لأفراد المجتمع تتمثل في توعيتهم وتثقيفهم، حول التبعات المترتبة جراء الوقوع في شرك هذه الجرائم.