حاولت وزارة التعليم تطبيق قرار مشابه لنظام الجامعات الأهلية الذي يقضي بأن تكون مباني الجامعة مملوكة للجهة طالبة الترخيص، فطلبت أن يتم معاملة المدارس الأهلية معاملة الجامعات الأهلية في شرط المباني، وأن تقام على أرض ومبانٍ صُممت وبُنيت خصيصاً للمدرسة. وقد أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قراراً يقضي بإغلاق المدارس الأهلية الليلية، تدريجياً، بدءاً من العام الدراسي الحالي على أن تكتمل عملية الإغلاق نهائياً بداية العام 1439، وجاء قرار الوزير، بناءً على تقارير المتابعة الإشرافية، التي أكدت ضعف انتظام الدارسين بتلك المدارس، بينما أتاح القرار للدارسين بها، فرصة مواصلة دراستهم من خلال الالتحاق بالمدارس الليلية الحكومية، أو عبر نظام الدراسة بالانتساب. وتضمن القرار، إلغاء تراخيص المدارس القائمة في مبان مستأجرة بنهاية العام الدراسي الجاري، بالإضافة للتدرج في إغلاق المدارس المستأجرة الأخرى بإغلاق الصف الأول الثانوي بنهاية العام الدراسي الجاري، ومن ثم الصف الثاني في العام الذي يليه، وصولاً للإغلاق الكلي بنهاية العام الدراسي 1438 - 1439، ومن تحصيل الحاصل لن تصدر تراخيص جديدة إلا لمدارس مبنية. ياوزارة التعليم هناك فروقات بين الجامعات والمدارس يجب معرفتها، أولاً كل الجامعات الحكومية تقدم خدماتها في مبانٍ مملوكة لها ومبنية خصيصاً لطلابها، وبالتالي يحق لها أن تطلب من الجامعات الأهلية شرطاً مماثلاً، لكن في حالة المدارس لم تنجح وزارة التعليم حتى الآن، في التخلص من المدارس المستأجرة، فكيف تطلب ما لا تطبقه، وثانياً، بدأت تراخيص الجامعات من اليوم الأول بهذا الشرط بينما لم تشترط المدارس هذا الشرط منذ نصف قرن، والخطأ لايعدل بين ليلة وضحاها، بل يحتاج للتدرج. #القيادة_نتائج_لا_أقوال تقول الشاعرة الأمريكية ماري أوليفر: الأمور لها مواقيت وتأخذ وقتها اللازم، لذلك توقف عن القلق.