استغرب النائب أحمد القضيبي التخبط الحكومي المتواصل في التعامل مع مسجد شملان الرومي، مشيراً الى أن تصريحات الوزراء والجهات الحكومية متناقضة بين القياديين ليرمي كل طرف المسؤولية على الأخر وكأننا نتعامل مع أكثر من حكومة. وقال القضيبي في تصريح صحفي اليوم أن "وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع يعلن أنه قدم كتابا الى وزارة الأشغال يطلب فيه عدم هدم المسجد لأنه تاريخي وأثري بتاريخ 19 مايو 2016"، ويكشف في الوقت ذاته "رد “الأشغال” الذي يشير الى أن “الأوقاف” هي الجهة التي أصدرت رخصة الهدم في أبريل 2016 من قبل بلدية الكويت !". وأضاف أن التخبط الحكومي يستمر بإعلان وزير الأشغال د. علي العمير يوم أمس في مؤتمر صحفي أن “المسجد لا توجد فيه أسقف تراثية خرسانية والجدران تتكون من بناء حديث لا توجد فيه لبنات تراثية” وكأنه وزير الآثار العامة وليس “الأشغال”، وفي المقابل نجد تصريح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب علي اليوحة لصحيفة محلية بتاريخ 19 يوليو 2016 بتأكيده أن “مسجد شملان الرومي مصنف ضمن المساجد التراثية لدولة الكويت ويشرف على رعايته (المجلس الوطني)”، بل ويضيف أن “المسجد يعتبر من المعالم التراثية للعاصمة القديمة لدولة الكويت”. وأشار القضيبي أن هذا التناقض يؤكد أن الحكومة غير القادرة على تحديد موقفها من مسجد تاريخي لا تملك القدرة على إدارة خطة التنمية والإصلاح مضيفا “أنه من المضحك أن الحكومة توقع اتفاقية يوم أمس الأول مع فرنسا لإنشاء المعهد الفرنسي لعلم الآثار وفي الوقت نفسه تتخذ قرارات بهدم الآثار!”. وشدد القضيبي على أن هدم مسجد الرومي التاريخي سيكون له كلفة سياسية باهظة لا سيما بعد أن تكشف التخبط الحكومي ومخالفة المرسوم الأميري بقانون الآثار وتجاوز وزير الأوقاف صلاحيات المجلس الوطني للثقافة بموافقته وإصداره ترخيصا بهدم المسجد.