بينما تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية مستعجلة ضد رئيس الوزراء ووزيري الأوقاف والأشغال لإيقاف قرار إزالة مسجد شملان الرومي التاريخي، استغرب النائب أحمد القضيبي التخبط الحكومي المتواصل في التعامل مع هذا الموضوع. وأكد القضيبي في تصريح أمس، أن هدم هذا المسجد «ستكون له كلفة سياسية باهظة، لاسيما بعد أن تكشف التخبط الحكومي ومخالفة المرسوم الأميري بقانون الآثار، إضافة إلى تجاوز وزير الأوقاف صلاحيات المجلس الوطني للثقافة، بإصداره ترخيصاً بالهدم». وأضاف أن ذلك التخبط مازال مستمراً، إذ أعلن وزير الأشغال د. علي العمير، أمس الأول، في مؤتمر صحافي أن «المسجد لا توجد فيه أسقف تراثية خرسانية، والجدران تتكون من بناء حديث لا توجد فيه لبنات تراثية»، وكأنه وزير الآثار العامة لا «الأشغال».