سجل «تكتل التغيير والإصلاح» إيجابية في وضع التقرير المالي الذي قدمه وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء، مشيراً الى أنه يتضمن «اقتراحات عملية جدية في غياب الموازنة الناظمة للمالية العامة». ولفت الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل برئاسة العماد ميشال عون الى أن هذا التقرير «يخلص الى أن تحسن الأوضاع في المالية العامة مرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات». وقال: «نعم للموازنة، لكن بعد قطع الحساب وكل مقاربة أخرى غير متاحة بغياب الرئيس وبتجاوز قطع حساب». ودعا التكتل الى «اجتماع للجنة الوزارية وإقرار مرسومي النفط في مجلس الوزراء، على أن يتبع ذلك إقرار القانون الضريبي من دون عراقيل سياسية». واعتبر أن «تمديد عقد استثمار الشركتين المشغلتين للخليوي يكون بقرار من مجلس الوزراء، ولا يكون بقرار من وزير الاتصالات»، مشيراً الى أن «التمديد شيء والمناقصة شيء آخر، والربط بينهما ليس جائزاً، والمناقصة مطلوبة بالشروط التي وضعها مجلس الوزراء». وعن قانون الانتخاب، شدد على «التوصل الى قانون انتخابي يراعي قواعد العيش المشترك ويؤمن صحة تمثيل شتى فئات الشعب اللبناني وفاعلية هذا التمثيل وهذه مواصفات ميثاقية لأي قانون انتخاب»، وقال: «هناك بعض المؤشرات إلى تقدم ما في هذا المسار». دعا التكتل الى «ضرورة تعيين رئيس لأركان الجيش» (تنتهي خدمته في منتصف آب - اغسطس المقبل، وقائد الجيش آخر ايلول - سبتمبر)، قائلاً: «في استطاعة مجلس الوزراء ان يبادر الى التعيينات اذ ان موقفنا واضح وهو ضد التمديد وحساسية العماد عون معروفة ازاء تمديد الولايات والمواقع».