أثار رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل «مشكلة مطروحة علينا في قانون الانتخابات». وقال: «كان على اللبناني في قانون الـ2009، أن يذهب ليصوّت في مكان قيده ليشارك في العملية الانتخابية، والإصلاح الكبير الذي حققناه وله علاقة برفع نسبة المشاركة بحرية الناخب وبسهولة الاقتراع هو أننا أقررنا قانوناً يقوم على فكرة تتمثل بوجود بطاقة تسمح للناخب، أينما كان يوم الانتخابات، بأن يصوّت، وتعطيه حرية حركة وخيار وحرية انتقال». وأضاف: «ولأن هذا الأمر يتطلب وقتاً للإعداد التقني قبلنا أنه أمام هذا الإصلاح الحقيقي أن نرجئ الانتخابات إلى أيار (مايو) 2018». ورد باسيل بعد اجتماع التكتل أمس على ما طرح في اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخاب من تأجيل لاستخدام البطاقة البيومترية وإلغاء التصويت في مكان الإقامة في «ميغا سنتر» تقام في أماكن السكن الكبرى. وزاد: «حصلت أزمة الحكومة مع الرئيس سعد الحريري، وغبنا غيبة، وأتينا بعدها، لنسمع أن الوقت لم يعد يسمح نهائياً، فسلّمنا بأننا خسرنا جزءاً من الإصلاحات بما أن الوقت أيضاً لم يعد يسمح ووضعت كل حجج المناقصة، والوقت، وكل التقنيات وقلنا لهم: قبلنا، ميغاسنتر كما تطرحون وتسجيل مسبق». واعتبر أن «هنا نكون خسرنا، فمن المرتبة الرابعة إلى المرتبة 3 بالإصلاحات لكن بقيت الدرجة الأولى التي تتمثل بتصويت المواطن في مكان سكنه». وأضاف: «اليوم تفاجأنا بأن هذا الإصلاح أيضاً لا يريدونه، ويريدون إعادتنا إلى الدرجة الأولى وإلى الصفر إذا أمكنهم، لماذا؟ لأنه لا يمكنهم تعديل القانون كما قالوا». ولفت إلى أن «القانون اليوم يلزم الحكومة بأن تقوم بالبطاقة الممغنطة، وعندما لا تقوم بها، عليها أن تتقدم بمشروع قانون لكي لا تخالف، فلتعدّل هذا الموضوع وتقول هذه المرة لا أستطيع وألتزم أن أقوم به المرة القادمة، ويتعدّل القانون على هذا الأساس وهذا التزام سياسي». وأشار إلى أنه «إذا لم تقم الحكومة بذلك هذا يعني أنه يمكن الطعن بنتائج الانتخابات، ونحن يحق لنا أن نطعن لأننا نعتقد أن هناك أمكنة عندما ترتفع نسبة المشاركة لدينا إمكان أن نتمثّل بشكل أفضل». وقال: « اليوم ليست هناك من حجة تقنية، لأن وزير الداخلية كان واضحاً بأنه قادر والبرهان هو أن الدولة اللبنانية تستطيع أن تقوم بالانتخابات في كل دول العالم، نحن نستطيع فتح أكثر من 200 قلم في العالم». وأكد أنها «معركتنا المقبلة لإعطاء الإصلاحات والحقوق للبنانيين، قانون مجبرون أن نعدّله مهما فعلنا، وملتزمون بأن نقوم بتعديل متّفق عليه سلفاً، ولا يفتح باب جديد على القانون الانتخابي أبداً، كلنا نعرف أن لا تعديل في القانون لسنا متفقين عليه، لنتفق على القانون ونذهب لنعدله بدقيقتين في المجلس النيابي وتنتهي القضية، غير ذلك هو إخلال كبير ليس فقط باتفاق سياسي حصل بل بإصلاح انتخابي حصل وضربة كبيرة للعملية الديموقراطية التي تحصل ونحن سنواجهها». وأعلن عن «استعدادنا لتلبية كل ما يسرع في إقرار الموازنة على أن تعطي مؤشرات إصلاحية».