يستعد البرلمان العراقي لمناقشة قرار حل المفوضية العليا للانتخابات، على خلفية اتهامات بالفساد وجهها إليها 100 نائب وقعوا طلباً لاستجواب وإقالة أعضائها. وكان الزعيم الديني مقتدى الصدر طالب خلال تظاهر أنصاره في ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة الماضي، بحل المفوضية واختيار «أعضاء غير خاضعين للمحاصصة السياسية». وقال النائب عن كتلة «الأحرار» ماجد الغراوي لـ «الحياة»، إن «مطلب حل المفوضية أساسي في مشروع الإصلاح، لأن أعضاءها يتم اختيارهم وتعيينهم على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية». وأشار إلى أن «عملها خلال السنوات الماضية اتسم بعدم الشفافية والانحياز وخضعت لأهواء الكتل السياسية والسلطات». وأعلن النائب عن كتلة «بدر» محمد كون في بيان، «البدء بجمع تواقيع النواب لحل المفوضية وفتح الترشيح للكفاءات المستقلة»، مبيناً أن «100 نائب حتى الآن وقعوا طلباً لإصدار قرار ملزم يقضي بحلها وإعادة انتخاب شخصيات مستقلة لشغل مناصب المفوضين فيها». وأضاف كون أن «هذا الإجراء هو الخطوة الأولى لإصلاح منظومة الهيئات المستقلة بالكامل بما يضمن استقلاليتها ونجاح الأغراض التي أنشئت من أجلها». من جهته، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» سامان فتاح في اتصال مع «الحياة»، إن كتلته لم تحدد موقفها بعد لكنها «لا تمانع في استجواب أعضاء مجلس المفوضية»، وأضاف: «سيكون هناك اجتماع قريب لنا لاتخاذ قرار». وعبّر عن اعتقاده بأن «استبدال المفوضية أمر طبيعي لا سيما بعد كثرة الاتهامات بالفساد التي وجهت إليها». إلى ذلك، أبدت المفوضية استغرابها من هذا التحرك ضدها، وحذرت من حدوث «فراغ دستوري»، وأفادت في بيان بأنه «في هذا الظرف العصيب الذي يمر به البلد ويعرضه للمجهول لأسباب ومآرب مختلفة، بدأت تلك الأصوات المطالبة بحل المفوضية تتعالى في الوقت الذي قطعت فيه شوطاً كبيراً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق المدد الدستورية والقانونية، علماً أن المدة المتبقية ليست كبيرة». وأضافت أن «مجلس المفوضين يأمل في أن لا تكون هذه التصريحات أو التحركات من باب الضغط بطرق مختلفة، لأن المفوضية أدت الدور المهم والحيوي في إتمام الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وأنتجت مجلس النواب الحالي وتشكيل الحكومة، وهذا يعد تأسيساً لشرعية العملية السياسية التي تقود البلاد».