أعلنت السلطات الباكستانية أنها ستعيد النظر في القوانين التي تتيح لعدد كبير من مرتكبي «جرائم الشرف» الإفلات من العقوبة، كما أعلن مصدر رسمي أمس. ويأتي هذا الإعلان بعدما هزت جريمة جديدة البلاد وراحت ضحيتها الشابة قنديل بلوش المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بمظهرها المتحرر. وتتولى لجنة تضم أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ مناقشة التعديلات القانونية اللازمة التي من شأنها أن تحد من «جرائم الشرف» والاغتصاب، وفق أمين سر هذه اللجنة حسن مرتضى بخاري الذي أضاف: «ستناقَش التعديلات بعد ذلك في البرلمان». وتقتل مئات النساء سنوياً في باكستان على أيدي أقارب لهن بداعي «حفظ شرف العائلة». وبموجب تطبيق للشريعة الإسلامية التي تشير إلى إمكان عدم قتل القاتل إذا عفا عنه أهل الضحية، يحصل القتلة في «جرائم الشرف» في باكستان عادة على العفو من أهل الفتاة، لكنهم يفلتون من أي عقوبة بديلة أخرى سوى دفع الدية. ودعت منظمة العفو الدولية، بعد جريمة قتل قنديل بلوش على يد شقيقها خنقاً، سلطات باكستان إلى وضع حد لإفلات القتلة من العقوبة. وكان رئيس الحكومة نواز شريف تعهد في شباط (فبراير) الماضي القضاء على جرائم الشرف، لكن أي تعديلات قانونية لم تحصل منذ ذلك الحين.