إسلام آباد - بعد مرور عام على إقرار البرلمان في باكستان، مشروعا يسمح بسجن مرتكبي جرائم الشرف الني تؤدي إلى مقتل المئات سنويا، لا تزال البلاد تشهد عددا مهولا من جرائم الشرف. وتقع النساء في باكستان ضحايا لأبشع الجرائم التي لا يمكن تصورها، بما فيها ذلك إلقاء الحامض عليهن ورجمهن بالحجارة حتى الموت وإذا حاولت المرأة في بعض القرى الزواج بمحض إرادتها تتهم بأنها جلبت العار لأسرتها، وتتعرض للقتل رغم وجود قوانين مازالت في نظر الخبراء حبرا على ورق. وفي العام الحالي تجاوزت جرائم القتل 280 جريمة ما دفع المنظمات الحقوقية إلى التنديد بالعنف المسلط على المرأة في باكستان والضغط على الحكومة لوضع حد لهذه المعاناة. وتشن مؤسسات مدافعة عن حقوق المرأة في باكستان حملة قوية لمجابهة الاعتداءات القاتلة تجاه المرأة تحت ستار الدين والقانون، حيث تتعرض المئات من النساء للقتل بيد أقاربهن كل سنة بحجة الدفاع عن شرف العائلة. وكان "مجلس الاتحاد السني" الذي يضم علماء دين نافذين في باكستان أصدر في يونيو/حزيران 2016 فتوى تحرم جرائم الشرف باعتبارها "غير أخلاقية وغير مبررة"، بعد سلسلة هجمات استهدفت نساء وأثارت الغضب في البلاد. واعتبر المجلس أن هذه الجرائم تشكل "معصية كبيرة"، وأيد الفتوى 40 من علماء المجلس الذين يحظون بنفوذ واسع في ولاية البنجاب. ويعد الرجم بالحجارة عقوبة شائعة لجرائم "الشرف" في دول معروفة بتشددها الديني على غرار ايران وباكستان، وتستخدم مثل هذه العقوبات ضد النساء والفئات الضعيفة الأخرى. وتعيش المرأة الباكستانية تحت ظروف قاهرة تجبرها على التخلي عن الكثير من الأحلام والطموحات، التي أصبحت في غيرها من البلدان من الأمور الاعتيادية، كحقها في التعليم والعمل وإبداء الرأي. ومع التطور الذي يشهده الواقع الباكستاني إلا إن عجلة التقدم لا تشمل المرأة، المحاطة بعادات التشدد القبلي، والتي قد تسلب منها عفافها وحياتها وإنسانيتها. وعلى الرغم من وعود الحكومة الباكستانية بتأمين النساء الأقل حظا بالطعام والضمان الاجتماعي والإسكان والتعليم والمستوى المعيشي المناسب والورعاية الصحية، إلا أن هذه الالتزامات السياسية نادرا ما جرت ترجمتها إلى ممارسة، وقد فشلت في تغيير حياة العديد من النساء الباكستانيات.