«التجارب ليست لها نهاية، والمرء منها في زيادة». كنُّا قد أشرنا في الأسبوع الفارط إلى أن ثمَّة توجهًا إيجابيًّا في طور التبلور، يروم إعادة هيكلة التخصُّصات الدراسيَّة التي تقدِّمها الجامعات السعوديَّة الحكوميَّة الـ(28)، على نحو جذري، وهذا يعني -فيما يعنيه- البدء بإلغاء بعض التخصُّصات، وتعليق البعض الآخر، والتي يفيض تعداد خرّيجوها عن الحاجة الفعليَّة في سوق العمل، وإحلال، أو إضافة تخصُّصات جديدة، ونوعيَّة لم تكن متوافرة أو متاحة قبلئذٍ تؤدِّي إلى ردم الفجوة بين مخرَّجات التعليم العالي وحاجة سوق العمل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تضمَّنت رؤية المملكة (2030) التحوُّل من الاعتماد الكلّي على النفط كمولِّد للطاقة، ومحرِّك للاقتصاد والتوجّه إلى الاستثمار في أنماط أخرى من الطاقة، تُعرف بـ»الطاقة البديلة» كالطاقة الشمسيَّة، والطاقة النوويَّة، والطاقة الهوائيَّة «الرياح»، وهذا يتطلَّب إحداث مساقات تعليميَّة هندسيَّة في تخصُّصات الطاقة البديلة بمختلف أنواعها. إنَّ المتأمِّل في جملة أهداف رؤية السعوديَّة (2030) على وجه الخصوص فيما يتعلَّق بالتعليم العالي، يتبيَّن له أنَّها تمحورت حول ما يلي: العمل على تصعيد خمس جامعات سعوديَّة؛ لتكون من ضمن أفضل (200) جامعة عالميَّة. العمل على الحصول على تصنيف متقدِّم في المؤشرات العالميَّة للتحصيل العلمي، العمل على تجسير الفجوة بين مخرَّجات الجامعات والمتطلَّبات الفعليَّة للسوق. ولكي تتحقق رؤية المملكة (2030) فلابد أن تبادر الجامعات السعوديَّة كافَّة إلى استطلاع رأي القطاع الخاص وجهات التوظيف المختلفة لمعرفة حاجتها الفعليَّة من التخصُّصات التطبيقيَّة، وهذا يعني أن الجامعات تحتاج إلى وجود مجالس أمناء يشارك فيها القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي لوضع الإستراتيجيَّات التي ينبغي تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد. * ضوء: (لا تبرم أمرًا حتَّى تفكر فيه). As-dirbas@hotmail.com