بين فينة وأخرى تطالعنا الصحف المحلية بقصص إخبارية لافتة حيال المرأة والتعامل معها على نحو مهين ومثال ذلك حاجة المرأة إلى إذن وموافقة ولي الأمر لكي تحصل على أبسط حقوقها وهو السفر والتنقل بحرية ودونما قيد أو شرط وحق التنقل مكفول للمرأة وغيرها بموجب الأنظمة السارية والمعمول بها في المملكة كالنظام الأساسي للحكم الصادر بموجب المرسوم الملكي (90/ أ) في 27/8/1412هـ والذي كفل للمواطن/ المواطنة حق التنقل والسفر بحرية مطلقة ما لم يكن هناك أحكام قضائية تقيد هكذا حق. ولربما تابع القارئ مؤخرًا القصة الخبرية المنشورة في صحيفة الشرق الصادرة يوم الخميس 16/9/1434هـ العدد (599) ص 4 ما تعرضت له عضو جمعية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الدكتورة (سهيلة حماد) عندما رغبت في تجديد جواز سفرها إذ طلب منها إحضار ولي أمرها ليمنحها الموافقة على ذلك لكي تحصل على تصريح بالسفر خارج البلاد؟! إنه لأمر يثير الاستغراب لا بل والاستهجان وينبغي الالتفات سريعًا إذا لم يكن عاجلًا لإيقاف العمل بمثل هذه الأنظمة أو إلغائها تمامًا فليس من المعقول أن يطلب من نصف المجتمع موافقة نصف المجتمع الآخر على تجديد جواز السفر بل والموافقة على السفر برمته. إن التمييز ضد المرأة ما برح يقض مضاجع المهتمين بالشأن العام رجالًا ونساءً لا بل ويضع المملكة كدولة في درجة أدنى عالميًا على سلم معاملة المواطنين كافة بالتساوي (بالعدل والمساواة) دون تفريق أو تمييز ويؤمل أن يتم إلغاء هذه الأوامر والتعليمات التي تقيد حرية التنقل والسفر لانتفاء الحاجة إليها..والله المستعان. * ضوء: (ما أقصر الليل على الراقدين). As-dirbas@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (34) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain