هددت كلتتا «الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، و»جبهة الإصلاح»، بمقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الثقة بالمرشحين لشغل الوزارات الشاغرة والاستمرار في الاحتجاجات الشعبية في حال طرح مرشحين حزبيين. وقال النائب عن كتلة «الأحرار» إياد الشمري لـ «الحياة» إن «الكتلة ملتزمة موقفها الرافض ترشيح اي وزير ينتمي إلى الأحزاب، بدلاً من الوزراء المستقيلين، لأن ذلك عودة إلى المحاصصة السياسية». وشدد على رفضه «أي تمثيل سياسي في الحكومة، وعلى الكتل الخضوع لمطالب الشعب بإنهاء وتسمية وزراء كفوئين»، ولفت الى ان «التظاهرات الشعبية ستستمر للمطالبة بإصلاحات جذرية «. ولفت الى ان كتلته ضد الاتفاقات الجانبية التي يجريها رئيس الحكومة مع بقية الكتل، و»أمامه فرصة حتى الأحد المقبل لتقديم اسماء وزراء مستقلين وتكنوقراط». وكان النائب عن ائتلاف «دولة القانون» علي العلاق المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، قال ان المفاوضات مع الكتل السياسية وصلت الى نهاياتها. في حين اكد مصدر في «التحالف الوطني»، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة» ان «الخلافات بين هذه الكتل تحول دون تقديم اسماء وزراء جدد إلى البرلمان». ولكن «جبهة الإصلاح» البرلمانية رفضت اصرار الكتل على استبدال وزرائها المستقيلين بآخرين يمثلونها، وقال النائب صادق المحنا لـ «الحياة» ان «ما يطرح من اسماء لشغل حقائب الداخلية والنفط والنقل لن يحقق المشروع الوطني ومطالب الشعب في انهاء المحاصصة»، وأكد ان «الجبهة لن تصوت على غير الوزراء الذين تنطبق عليهم شروط الكفاءة والمهنية».