استبعد الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، إقالة وزير المال هوشيار زيباري، مؤكداً «دعم غالبية الكتل للوزير ورفضها سحب الثقة منه»، في وقت شرعت «جبهة الإصلاح» بإعداد ملف استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري. وكان البرلمان صوّت بداية الشهر الجاري، على عدم اقتناعه بأجوبة زيباري، عندما استجوبه النائب هيثم الجبوري الذي وجه إليه تهماً بالفساد والإهمال. وأعلن مقرر البرلمان نيازي أوغلو، أمس، أن «النظام الداخلي يسمح باستكمال استجواب وزير المال، وسيتم ذلك بعد عيد الأضحى». وقال القيادي في «الديموقراطي الكردستاني» كفاح محمود، وهو مستشار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لـ «الحياة»، أن «بعض الكتل البرلمانية حاول استخدام صلاحياته في استجواب الوزراء، ووُجهت إليهم تهم بالفساد، إلا أن تلك الصلاحيات استخدمت بقصد الإساءة والنيل منهم». وأضاف أن «زيباري هو ممثل الحزب الوحيد في الحكومة المركزية، ومحاولة إقالته تهدف الى إبعاد الحزب عن بغداد، وعزله عن العملية السياسية». وزاد أن «غالبية الكتل البرلمانية أبدت رفضها سحب الثقة من زيباري، وأكدت أنها ستصوت بالضد من قرار إقالته في حال تم عرض الأمر على التصويت في جلسة البرلمان المقبلة»، معتبراً أن وزير المال «شخصية وطنية كفوءة يمثل حلقة الوصل بين بغداد والدول الغربية والمنظمات الدولية بفضل ما يملكه من علاقات مميزة مع هذه الدول، وبالتالي فإن الكتل السياسية لن تجد بديلاً عنه، وستكون إقالته خسارة كبيرة للجميع». الى ذلك، أكد النائب عن «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، طه الدفاعي، أن «النائب هيثم الجبوري (عضو جبهة الإصلاح) يعد ملف استجواب العبادي والجعفري». وقال أن «من أبرز ما يتضمنه الملف، الوضع الأمني المتدهور في بغداد والفشل في تحقيق الإصلاح في المنظومة الوزارية، فضلاً عن قيام العبادي بتعيين الوزراء بالوكالة من دون الرجوع الى مجلس النواب». وأضاف أن «سحب الثقة من زيباري سيُطرح في أول جلسة بعد عطلة عيد الأضحى، وإقالته حتمية»، مشيراً الى أن «البرلمان سيلجأ الى التصويت السري بدلاً من الإلكتروني ليكون النائب حراً في قراره وبعيداً عن ضغط الكتلة التي ينتمي إليها».