القوى الثورية وضعت شروطًا لقبول الحوار الذي دعا إليه المستشار (عدلي منصور)، الرئيس المؤقت للجمهورية عبر مستشاره الإعلامي (أحمد المسلماني)، وعلى رأسها: "الإفراج عن كل المعتقلين بما فيهم المعتقلين من أنصار التحالف الوطني لدعم الشرعية وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، بالإضافة إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن الساحة السياسية، وكذلك إجراء تعديلات على الدستور، وخارطة الطريق. حاتم تليمة، المتحدث باسم "جبهة طريق الثورة"،قال إن "شروط الحركة لقبول الحوار تتمثل في الإفراج عن كل المعتقلين الثوريين والإسلاميين الذين اعتقلوا ظلما باستثناء من ثبت تورطه في أعمال عنف"، مشيرًا إلى أن "هناك ما يقرب من 21 ألف معتقل حاليًا بالسجون منذ 30 يونيه". مضيفا تليمة وفق "المصريون" أن الإفراج عن المعتقلين لا يقتصر فقط على قيادات حركة "6 أبريل" أو "الاشتراكيين الثوريين" أو الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح بل يشمل أيضًا أنصار وأعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وجماعة "الإخوان المسلمين". مؤكدا تليمة أن "القوى الثورية الحالية تعمل على ثلاث مسارات في حملة "الحرية للجدعان"، والمشاورات حول الانتخابات الرئاسية لوضع الخطوط العريضة للحركات الثورية، وموقفها من المشاركة أو مقاطعة الانتخابات. وفى سياق متصل ، أكد "محمد عطية" عضو التكتل القوى الثورية على نفس الشروط السابقة للدخول في حوار مع مؤسسة الرئاسة رغم أن التكتل من الداعمين للسلطات الحالية ولخارطة الطريق. وشدد على ضرورة فتح ملفات المعتقلين، بالإضافة إلى ضرورة لم شمل كل الحركات المؤيدة والمعارضة قائلاً: "يجب أن يضم الحوار وجوهًا جديدة غير التي اعتادت الرئاسة الاجتماع بهم في اجتماعاتها ليكون الحوار أكثر جدية وفعالية"، على حد تعبيره.