وقال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني " إن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ما زال قاتما وضبابيا نتيجة استمرار الازمة الدستورية، وتعقد الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة، وضعف المساعدات الدولية للنازحين السوريين إضافة إلى تأثيرات تراجع مداخيل الدول النفطية في المنطقة على الاقتصاد اللبناني . وأضاف " في هذا الاطار تظهر المؤشرات الاقتصادية والمالية في العام الحالي على الشكل التالي : - النمو الاقتصادي ضعيف ويقل عن 1,5 % مقابل 3% لدول المنطقة نتيجة اجواء عدم اليقين الذي يبعد المستثمر الاجنبي ويجعل المستثمر المحلي متريثا ، واجواء عدم الاستقرار السياسي والامني الداخلي الذي يخفف من مجيء السياح الاوروبيين ويحظر من مجيء السياح العرب ويضعف الاستهلاك الداخلي وايضا نتيجة اقفال الطرقات والمعابر البرية بين لبنان ودول المنطقة الذي يتسبب بنقص حجم المبادرات . - المالية العامة : يتوقع ان يبقى إنفاق الدولة على القاعدة الاثني عشرية أي من دون موازنة عامة للسنة الاثنتي عشرة، ما قد يتسبب باتساع العجز في المالية العامة إلى 8,5 % من الناتج المحلي نتيجة الضغوط على النفقات العامة التي تطال الرواتب والاجور والنفقات الامنية وكلفة النازحين السوريين وخدمة الدين العام ونتيجة عدم ادراج الحكومة اجراءات ضريبية جديدة تزيد من حجم الايرادات العامة لتغطية الانفاق الاضافي. أما الدين العام فيتوقع أن يصل في نهاية العام الحالي الى حوالى 75 مليار دولار ونسبته 140 % من الناتج المحلي. وتوقع الخبير الاقتصادي أن تتراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العام الحالي أكثر من 5 % أي أن تصل إلى أقل من 2,6 مليار دولار مقابل 2,8 مليار دولار في العام 2015 نتيجة استمرار اجواء عدم اليقين وقلق المستثمرين من الاحداث السورية . - النزوح السوري : يبقى التحدي الرئيس للاقتصاد الوطني وللمالية العامة وللوضع الاجتماعي بسبب كلفته المرتفعة البالغة في العام الحالي 5,6 مليارات دولار وفق البنك الدولي ككلفة مباشرة وغير مباشرة بينما المساعدات الدولية لن تتجاوز في العام الحالي المليار دولار وبسبب انعكاسه على سوق العمل وعلى الفقر وعلى التقديمات الاجتماعية (الصحة والتربية) ، مما تسبب بخسارة في الناتح المحلي في فترة 2011 - 2015 لتبلغ حوالى 15 مليار دولار وتصل إلى 20 مليار دولار في نهاية العام الحالي بسبب الازمة السورية". ولفت النظر إلى أنه في مقابل هذا يتمتع الاقتصاد اللبناني بعناصر صمود تجعله قادرا على مواجهة التحديات وهي : - تحويلات اللبنانيين : تعتبر من عناصر قوة الاقتصاد اذ تساهم في نمو الودائع المصرفية وتحسين مداخيل العائلات وتفعل الاقتصاد عبر الاستهلاك والاستثمار لا سيما العقاري ، متوقعا أن تتراجع تحويلات اللبنانيين في العام الحالي إلى أقل من 7 مليارات دولار ونسبته 15% من الناتج المحلي مقابل 7,2 مليارات دولار في العام 2015 بفعل تراجع مداخيل الدول النفطية . - القطاع المصرفي : يعتبر العامود الفقري للاقتصاد والممول الرئيسي للقطاعين العام 38 مليار دولار والخاص 52 مليار دولار ويتمتع بسيولة مرتفعة ، متوقعا أن يسجل نموا مقبولا لودائعه بما يقارب 5 % متاثرا بتراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتقلص النفقات المالية كما أنه من المتوقع أن يحافظ على معدل نمو تسليفاته البالغ حوالى 4,9 % . - إجراءات مصرف لبنان التحفيزية للنمو : ساهمت بأكثر من نصف نمو الناتج المحلي في العام الماضي عبر القروض الاستهلاكية، والقروض الميسرة المتخصصة لتحريك القطاع العقاري الراكد والمشجعة للاستثمار في قطاعات مستقبلية (قطاع المعرفة) وعبر مساهمتها في حل المشكلات المالية للقطاعات المتضررة (السياحة والتجارة). وختم تحليله بقوله " إن الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة صعبة وقاتمة ولكنها قابلة للاستيعاب ، ويحتاج إلى الاستقرار الداخلي والتفاهمات الخارجية ليعود واحة سياحية في المنطقة وملاذا مجديا للاستثمارات ". // يتبع // 11:16ت م spa.gov.sa/1524231