وتابع الدكتور زمكحل قائلاً: "يعاني اقتصادنا في الوقت الراهن من الانخفاض جراء زيادة الانفاق السياسي، إذ أنه بعد نحو 5 سنوات من الركود الاقتصادي، بتنا نحتاج إلى جهود فوق العادة بغية إعادة النمو إلى أرقامه المتوسطة، وكما بات معلوما فان "تلخيص" الاقتصاد اللبناني اليوم أصبح مثيرًا للقلق كون النمو في لبنان لم يرتفع أكثر من نسبة 1,5% و2%، وهو رقم منخفض جدا لاقتصاد مثل لبنان، فالاقتصاد اللبناني مبني اساسا على الموارد البشرية والاستثمارات الداخلية والخارجية. وأضاف: "الملاحظ في هذا السياق، ارتفاع أرقام الدين العام الذي وصل الى نحو 80 مليار دولار، فيما تكلف خدمة الدين أكثر من ثلث موازنة الدولة حيث تخطت نسبة الناتج المحلي على الدين العام بنسبة 125%، وهو رقم مرتفع جدا. اما الدين الخاص (القطاع الخاص) فقد تعدى ال 55 مليار دولار، اذ بات يساوي نحو 110% من الناتج المحلي". وتابع يقول: " في هذا المناخ السائد من الركود الاقتصادي، تراجعت الاستثمارات الخارجية من 4,85 مليار دولار عام 2010 إلى 2,35 مليار عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع البطالة، حيث تعدت نسبة البطالة نحو 26% من القوى العاملة و34% من المتخرجين و32% من النساء، وبذلك لا يجوز في هذا الحال الزيادة الضريبية على أي قطاع اقتصادي، ولا على المواطنين، فلا يوجد بلد في العالم يزيد ضرائب في ظل الركود والتراجع كذلك من غير الجائز أن تزيد نسب الضرائب على المواطنين والقطاعات الاقتصادية ككل بغية حل ازمة العجز". ورأى أن اقتصادا صغيرا مثل الاقتصاد اللبناني، لا يمكن أن يكون منتجًا في ظل نسب نمو قليلة، كما أن عدد الخريجين سنويا يتخطى الـ 20 ألف، وسوق الاقتصاد اللبناني لا يخلق أكثر من 4000 فرصة عمل لهؤلاء، وفي المقابل شهدنا تراجعا كبيرا في الاستثمارات، ولذلك يجب العمل والتعاون لبناء الاقتصاد من جديد، وهذا البناء لا يحصل في الشهر بل يحتاج لسنوات. وقال: " لسنا متفائلين بتحسن الوضع الاقتصادي، راهنا على المديين القصير والمتوسط، فصحيح أن هناك توافقا سياسيا، لكن هذه الايجابية لم تترجم تحسنا على أرض الواقع الاقتصادي ولا أحمل احدا المسؤولية، أنما الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لا تزال كما كانت، حيث لا جديد على مستوى الاستثمار أو السياحة وغيرها، وكذلك لم تتحقق الحركة الاقتصادية التي كلنا في انتظارها، وذلك يدل على أن الاتفاق الداخلي كما الاتفاق الاقليمي لم يغيرا شيئا في الواقع الذي نعيشه اكان من الناحية الاقتصادية أو الحياتية والمعيشية، لكن نحتاج إلى خطة إنقاذيه اقتصادية اجتماعية".وبين أن الاقتصاد اللبناني في وضع صعب، ويعاني مشكلات داخلية مستمرة منذ نحو 5 سنوات، وإعادة إحياء الاقتصاد يتم من خلال إعطاء الثقة ووضع التحفيزات اللازمة، معرباً في ختام حديثة عن أمله خلال الفترة المقبلة بإصلاحات سريعة مع مردود سريع، اقله تحسين نسبة الجباية من 50% الى 80% على الأقل، وحل موضوع الكهرباء الذي تساوي كلفته نسبة ثلث الموازنة، وهو في طبيعة الحال بات استثمارا غير منتج، وغير بناء، فضلا عن ضرورة تحسين الجباية والمراقبة في كل المرافق البحرية البرية والجوية. وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني أن المعطيات الاقتصادية لعام 2017 تظهر على الشكل التالي: النمو الاقتصادي يقدر البنك الدولي أن يصل النمو في العام 2017 الى 2,5% مقابل 1,8% في العام 2016 نتيجة تحسن الاجواء الداخلية إضافة إلى زيادة ملحوظة للحركة السياحية والاستهلاكية، والمالية العامة يقدر أن تسجل عجزا مرتفعا يصل إلى 9% من الناتج المحلي مقابل 8,6% في العام 2016 نتيجة اتساع الإنفاق العشوائي وضعف نمو الإيرادات العامة، ويفترض على الدولة القيام بإصلاحات في مشروع موازنة العام 2018 على صعيد ترشيد الانفاق وقطاع الكهرباء والسياسة الضرائبية للحد من ارتفاع العجز، مفيداً أن المديونية العامة يتوقع أن تتجاوز 80 مليار دولار في نهاية العام 2017 أي بزيادة 5,5 مليار دولار مشكلا 14,5 % من الناتج المحلي. وعد وزني موضوع النازحين السوريين من اهم التحديات التي تواجه لبنان اقتصاديا واجتماعيا اذ يقارب عددهم 1,5 مليون نازح ونسبته 37,5% من السكان، وتقدر احتياجات النازحين السوريين في العام 2017 بحوالي 2,7 مليار دولار، بينما لا تتجاوز قيمة المساعدات المحصلة من الدول المانحة المليار دولار ونسبة أقل من 40% من الاحتياجات، ويحمل النزوح السوري تبعات على المالية العامة وعلى سوق العمل بسبب المنافسة غير المشروعة وعلى البنية التحتية، لا سيما الكهرباء حيث يستعملون حوالي 20% من الطاقة المنتجة. // يتبع // 10:02ت م  اقتصادي / توقعات نمو الاقتصاد اللبناني في عام 2018 / إضافة ثالثة واخيرةوبين أن البطالة تضاعفت معدلاتها بين فترة 2010 - 2016 بسبب زيادة الطلب في سوق العمل حوالي 50% من قبل النازحين السوريين فوصل إلى 25% لدى القوى العاملة وإلى 34% لدى الشباب، مبيناً أن لبنان تحافظ على الاستقرار النقدي نتيجة ازدياد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية منذ بداية العام حوالي 8,7% من 38,75 مليار دولار إلى 42,15 مليار دولار ونتيجة نمو مقبول القطاع المصرفي حوالى 6% وسيولة مرتفعة لديه بالعملات الأجنبية، وأيضا نتيجة عدم وجود استحقاقات ضاغطة على الحكومة بالعملات الأجنبية. وأبان أن القطاع المصرفي حقق نموا مقبولا يقارب 6%، ويواجه تحديات داخلية تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة العجز في المالية العامة وتحديات خارجية تتعلق بانخفاض اسعار النفط عالميا، وانعكاس الانخفاض على اقتصاد الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وبالتشريعات والقوانين المالية الدولية والعقوبات الأميركية على حزب الله حيث تجد المصارف نفسها ملزمة للامتثال لها. وتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني في المدى المتوسط تطورات إيجابية تتعلق في مجالات قطاع النفط والغاز: مبيناً أنه من المتوقع أن توقع لبنان قبل نهاية العام 2017 اتفاقيات الاستكشاف وإنتاج الغاز والنفط مع كبار الشركات النفطية العالمية، فقد اظهرت المسوحات الجيوفيزيائية أن لبنان يملك مخزونا نفطيا وغازيا كثيرا في حدوده البحرية الاقتصادية الخاصة، اذ يقدر 23 تريليون قدم مكعب من الغاز و865 برميل من النفط وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار، ويسهم اكتشاف النفط والغاز في تطوير بنية الاقتصاد اللبناني وتحوله نحو قطاعات جديدة مرتبطة بصناعة النفط والغاز. وأشار إلى أن الحكومة ومصرف لبنان يعملان منذ سنوات إلى تحويل قطاع المعرفة إلى إحدى ركائز الاقتصاد اللبناني، فقد أصدر مصرف لبنان تعميم بدعم اقتصاد المعرفة بحيث يشجع المصارف أن تكون شريكا في الاستثمار في الشركات الناشئة بقيمة 4%، كما يضمن المصرف المركزي 75% من هذا الاستثمار، وقد بلغ حجم الاستثمارات في قطاع المعرفة حوالي 400 مليون دولار ويسهم بنسية 2% من الناتج المحلي اي بحوالي المليار دولار، كما يحقق نموا سنويا يقارب 8% ويصل عدد الشركات في القطاع إلى 800 شريك. وأكد الدكتور وزني أن لبنان يستطيع أن يلعب دورا اساسيا في إعادة إعمار سوريا بسبب التواصل الجغرافي والعلاقات التاريخية اجتماعيا واقتصاديا مع سوريا وبسبب خبرة اللبنانيين في عمليات إعادة الإعمار واتصالاتهم مع كبار الشركات المقاولة عالميا مفيداً أن كلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بأكثر من 400 مليار دولار. وتوقع أن يقر مجلس النواب في الأسابيع المقبلة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح المجال أمام المستثمرين في القطاع الخاص بالدخول باستثمارات كبيرة في البنية التحتية (الكهرباء، الطرقات، السدود المياه) ما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي، عاداً اقتصاد لبنان في عام 2017 أفضل من عام 2016 بسبب استقرار المؤسسات السياسية والأمنية، معرباً عن أمله في أن يتحسن الوضع الاقتصادي في العام 2018 وأن يحقق الاقتصاد نموا يفوق 2,5%. // انتهى // 10:02ت م www.spa.gov.sa/1678353