أما بالنسبة إلى القطاع التجاري فأشار التقرير إلى أنه يتجه إلى الأسوأ ، وقد عمدت الجمعيات التجارية إلى عقد اجتماع خلصت فيه إلى ضرورة التواصل مع المسؤولين وخصوصا مصرف لبنان وجميعة المصارف التي تتعامل مباشرة مع القطاع التجاري من أجل معالجة أي تأخير في دفع المستحقات بسبب الظروف الراهنة. وحده القطاع المصرفي ما زال يشكل الرافعة لمختلف القطاعات الاقتصادية، إذ استمر النمو فيه بعدما تخطى نسبة 6 % ، على الرغم من حدوث أزمتين تعرض لهما هذا القطاع، الأولى تداعيات القانون الاميركي ضد مليشيا " حزب الله"، والثانية تراجع حركة النمو مع تراجع حركة التمويل من اللبنانيين العاملين من الخارج، مما أدى الى تراجع أرباح القطاع بنسبة 10 % عن السنة الماضية. وتطرق تقرير الوكالة إلى ما نشره بنك عودة في تقريره الاقتصادي الاخير حيث ركز على المقومات الموجودة في لبنان، كالنفط والغاز، حيث أشار إلى أن إتفاقا داخليا أزال الكثير من العراقيل تمهيدا لإقرار القانون في مجلس الوزراء ، إلا أن هذه المقومات لن تظهر بين ليلة وضحاها، بل أن البعض يتحدث عن سنوات للبدء باستخراج هاتين المادتين اللتين تساعدان الاقتصاد الوطني على النهوض من كبوته وتجنيب البلاد الوقوع مجددا في فخ الركود . ورأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس أن العام 2016 لم يكن سهلا على الاقتصاد الوطني، ولا يمكن أن يكون هناك أي تغيير إيجابي ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ليبعث الامل في قلوب المواطنيين وينمي التوقعات الايجابية لدى المستثمر ورجل الاعمال. وأبرز نسناس الحاجة الملحة للانطلاق، ليس للخروج من الماضي فحسب بل لبناء الغد بما يجسد دور لبنان في القرن الحادي والعشرين ، عادا التطورات المتلاحقة في السنوات الاخيرة كشفت أنه لم يعد هناك اقتصاد محلي منفصل عن الاقتصاد العالمي، ولم يعد ثمة اقتصاد محلي متوقف على الحركة الاقتصادية الخارجية وحدها، وأن لبنان الذي ظل صامدا رغم تلاحق الازمات التحديات منذ أربعين عاما على التوالي ، ودعوته إلى التعاضد للشروع في ورشة لإرساء مسيرة التنمية ، وذلك بتشجيع المنافسة ومساندة القطاعات من خلال ربط الحوافز وتطوير برامج الدعم المالي في اتجاه العناية بالتأهيل والتدريب وتعزيز مجالات التصدير وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب الاهتمام بالمؤسسات العملاقة، من خلال إصلاح المالية العامة وتطوير بنية القوى العاملة ، وتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم القطاع الخاص والتمسك بالاقتصاد الحر". // يتبع // 11:15ت م spa.gov.sa/1524230