جددت فصائل المعارضة السياسية والعسكرية تمسكها بتشكيل هيئة انتقالية سياسية بموجب القرار 2254 و «بيان جنيف» و «رحيل (الرئيس) بشار الأسد وزمرته»، رافضة «خفض سقف الثورة وإطالة عمر النظام»، ذلك بعدما نوهت بـ «انتصارات» فصائل معارضة وإسلامية في ريف حلب. وجاء في بيان باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» و «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» والفصائل العسكرية أنهم «يدينون القصف الروسي الهمجي للمناطق الآهلة بالسكان والحصار الغاشم الذي تفرضه الميليشيات التابعة لإيران وقوات النظام على مدينة حلب وغيرها من المدن والبلدات السورية»، مع دعوة «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، والتحرك فوراً لوقف الحملة الدموية ضد مدينة حلب المنكوبة والمدن والبلدات وإلزام القوى الداعمة لبشار بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، بخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، والتي تنص على: وقف القصف الجوي والمدفعي للمناطق السكنية، وفك الحصار عن جميع المدن والبلدات، والإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف عمليات التهجير القسري، وضمان عودة النازحين واللاجئين». وجاء هذا بعد لقاء ضم المنسق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب ورئيس «الائتلاف» انس العبدة وقادة فصائل معارضة في جنوب تركيا، إضافة الى لقاء مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو. ونوه البيان بـ «صمود قوى المعارضة الوطنية وبالإنجازات التي حققتها في مدينة حلب وغيرها رغم الحصار، وندعو سائر أصدقاء الشعب السوري إلى إغاثة المدينة المنكوبة وإمداد أهلها بكل ما يحتاجونه لصد العدوان وحماية المدنيين العالقين في أتون هذه الحملة الدموية». وجدد البيان «رفض جميع محاولات خفض سقف الثورة وإطالة بقاء بشار ونظامه، والترويج لإمكانية التعاون معه في محاربة الإرهاب، وتحذر من أخطار شرعنة جرائم حلفاء الأسد في سورية ومن التعاون مع القتلة بحجة احتوائهم أو تحت أية ذريعة أخرى واهية»، إضافة الى «التمسك بثوابت الثورة المتمثلة في رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وصيانة وحدة الأراضي السورية، والبدء بمرحلة انتقالية تشرف فيها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية على إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتسهيل العودة الطوعية للاجئين والنازحين، ووضع إطار تنفيذي للمحاسبة والعدالة الانتقالية، وإطلاق حوار وطني، وإجراء مراجعة دستورية شاملة، والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية يمارس الشعب فيها حق تقرير مصيره وإقرار دستوره ونظامه السياسي والاقتصادي والقضائي». وأشار البيان الى أن «مصدر قوتنا ينبع من تمسكنا بهذه الثوابت، ومن تماسكنا ووحدة أهدافنا، ونعلن دعمنا لجهود الانفتاح على سائر الفعاليات والقوى الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بهدف جمع الكلمة وتوحيد الصف وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات». وقال «الائتلاف الوطني» في بيان انه «يجدد ثقته بأبطال الجيش السوري الحر، ويشيد بثباتهم وصمودهم وانتصاراتهم، مؤكداً أن تحرير كامل الأرض السورية أمر حتمي لا محيد عنه»، مضيفاً: «تأتي انتصارات الجيش السوري الحر، رغم الدعم الروسي والإيراني لنظام الأسد المجرم، ورغم انعدام الدعم النوعي من قبل الأصدقاء، لتكشف من جديد، أن كل محاولات الالتفاف على إرادة الشعب السوري مصيرها الفشل، وأن مصير السوريين لن يتحدد في روسيا ولا في إيران، بل في سورية وعلى أرضها وبيد أبنائها». وجدد دعوته الى ان «الجهود السياسية الدولية يجب أن تتضافر من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يضمن تنفيذ البندين 12 و13 ويمهد لانتقال سياسي يحقق ما أقره بيان جنيف 1، ويفتح الباب أمام إعادة البناء والانتقال بسورية إلى دولة مدنية تحقق تطلعات أبنائها جميعاً». وقال رئيس وفد «الهيئة» المفاوض في جنيف العميد أسعد الزعبي أن هيئة الأمم المتحدة «استنفرت لوقف تقدم الثوار في حلب، وأنها تتآمر إلى جانب روسيا والولايات المتحدة على الشعب السوري». وأضاف على حسابه في «تويتر» مساء الإثنين: «الأمم المتحدة تستنفر لوقف تقدم الثوار في حلب، لماذا لا تحاول إخراج ميليشيات حزب الله وإيران بدلاً من إخراج أهالي حلب، فما زال الموت جوعاً في سورية والحصار والاعتقال والتدخل من ميليشيات حزب الله وإيران، ولم تستطع حتى الآن الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن فعل شيء». وأشار إلى أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا نقل إلى المعارضة اقتراحاً بـ «تعيين ثلاثة نواب لبشار الأسد وهو مقترح إيراني قضى بتعين 3 نواب للأسد يتولون خلاله الجهاز الأمني والمالي والعسكري وخفض صلاحيات الأسد ونحن رفضنا».