في أحد اللقاءات التلفزيونية، روى الدكتور السعودي مرزوق بن تنباك، حادثة لرجل كبير السن فقير أسود ضعيف، اتُّهم بجريمة قتل. فبعدما انقضت اجراءات المرافعة، اقتنع القاضي وتيقن بأن المتهم هو الجاني والمذنب ويجب أن ينزل به القصاص ويُعدم من فوره، وبالفعل حُكم عليه بذلك وفُصل رأس الرجل عن جسده في ساعات قلائل. أما كيف ولماذا اقتنع القاضي، أجاب هو بنفسه بأنه شهد لديه 12 جنياً، وبعدما اخذ أسماءهم وعناوينهم وارقامهم المدنية، استمع لشهادتهم واقروا جميعاً بأنهم رأوا الشيخ يرتكب جريمته البشعة! إن كانت توجد قصة ألطف من ذلك، فهو بيان حكومتنا بمناسبة الاسعار الجديدة للبنزين. بيان مجلس الوزراء حول هيكل الاسعار الجديد للوقود بأنها لن تؤثر على ميزانية الاسرة ولن تزيد التضخم. بصراحة، لا يوجد استخفاف بعقل المواطن بعد هذا البيان، سوى ينانوة بن تبناك! وسيلة النقل الوحيدة الموجودة في البلد والتي يستخدمها المواطن والاجنبي (باستثناء العمالة الرخيصة) هي المركبات الشخصية. فكيف لن تتأثر هذه الوسيلة مع ارتفاع الاسعار وسيارات الكويتيين كلها 8 سلندرات وبحجم الميني باص! فهذا الهيكل الجديد، إما أنه سيتسبب بارتفاع اسعار التنقل وترتفع على اثرها كل بضاعة تتحرك في الشارع وتُنقل من هنا لهناك، أو الدخل الصافي للمواطن سينخفض بسبب الميزانية الاضافية المخصصة للوقود، وبالتالي ضعف في قدرته الشرائية. الاكثر استخفافاً أن الحكومة تُطمئن الناس لأن الاسعار تحت المراقبة وستُحاسب كل من يرفعها. لا بأس من نقل تعليق للمغرد الشهير «غلام»: «انتو مو قادرين تضبطون سعر الشاورما، بتضبطون السلع الاستهلاكية». دعونا نقسم الحديث الى نصفين (مع انه اكثر من ذلك): الحكومة والنواب. على مستوى الحكومة، فهي إلى حد بعيد معيبة، والاسراف بسبب الفساد يكاد يعادل ما تصرفه الدولة على باب المساعدات ان لم يكن اكثر. هذا فضلاً عن مصروفات بحجة مستشارين ولجان عمل وخلافه. اما بعض النواب فعلى شكلين: اما شعبويون، اقصى مرادهم التقرب للمواطن للفوز بكراسيهم في الدورة المقبلة، او من تحوم حولهم الشبهات والاستفادة لقُربهم للحكومة... وفي الحالتين لن تكون الميزانية العامة ولا الترشيد ضمن بنود اهدافهم. إلى ان يخرج لنا جيل جديد، ستظل الحكومة تتعامل معنا بحجة شهادة ينانوة بن تنباك! hasabba@