مؤخراً عملت الجهات المعنية مشكورة بمتابعة أزمة العمالة الهندية والعمل على إيجاد حل لها كما أعلنت وسائل الإعلام أن المسؤولين في وزارة العمل أكدوا لهم صدور توجيهات عليا بالمسارعة في حل الأزمة وإيجاد حل سريع لها خصوصاً مايتعلق بالمستحقات المالية ورواتب العمالة أو إجراءات نقل الكفالة ،في نفس هذا الوقت كانت الإدارة الفلبينية للتوظيف في الخارج قد أوقفت أربعاً من كبريات الشركات السعودية من استقدام العمالة الفلبينية ووضعتها في القائمة السوداء وذلك بسبب عدم سداد رواتب العاملين . القطاع الخاص قطاع استراتيجي وهو شريك في الاقتصاد الوطني ويعكس صورة الاقتصاد دولياً وتعامل هذا القطاع مع العمالة الوافدة بصورة مخالفة وغير لائقة لايشوه صورة ذلك القطاع فقط بل وينعكس أيضاً على صورة الوطن فلابد من محاسبة تلك الشركات على ما ترتكبه من مخالفات اتجاه تلك العمالة وخصوصاً تأخيرها للرواتب للعديد من الأشهر . رؤية السعودية 2030 أكدت سعي المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65% ، وحرصها أن يكون القطاع الخاص واحداً من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين، غير أن معظم القطاع الخاص لدينا يعتمد وبشكل مباشر أو غير مباشر على الإنفاق الحكومي وجزء كبير من دخله يأتي من إنفاق الدولة على المشاريع الموكلة إليه ونجاحه واستمراره مرتبط ارتباطا وثيقاً بسداد القطاع الحكومي لمستحقات القطاع الخاص فذلك السداد هو حلقة من سلسلة طويلة تبدأ بسداد الدولة ثم سداد الشركات الكبرى ثم التي يليها حتى تصل إلى الموظف والعامل والذي يقوم بصرف الراتب للوفاء بالتزاماته الأساسية . بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص قد يكون لها قدرة على تحمل تأخر السداد لمستحقاتها لفترة محددة فقد تلجأ إلى احتياطيات مالية لديها أو غيرها من البنود ولكن طول فترة تأخرالسداد يضع تلك الشركات في أزمة إقتصادية سيكون لها آثارعلى تلك الشركات . سداد مستحقات الموظفين والعاملين بشكل فوري أمر لاجدال عليه ولكن في المقابل هناك بعض الشركات لها مستحقات لدى بعض الجهات لم تستلمها ،وهذا يستدعي من الجميع وضع خطط تنسيقية سريعة لحل هذه الاشكالات حتى لا تنعكس على سمعة الشركات وسمعة الوطن وعلى الموظفين والعاملين فيها . Ibrahim.badawood@gmail.com