منذ ثورة الياسمين التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تعاقبت على تونس 7 حكومات، انعقد أمل الشعب عليها في تحقيق المطالب التي ثار من أجلها، وعلى رأسها القضاء على البطالة، والنهوض بالاقتصاد التونسي. ولكن على مدار 5 سنوات أعقبت الثورة، ظلت معظم المطالب معلقة، ولم تشهد تقدما ملموسا، بل إن عددا من المراقبين ذهبوا إلى أن بعض الأوضاع زادت تأزماً، وبات إيجاد الحلول أكثر صعوبة أمام كل حكومة تعقب الأخرى. ومع تكليف وزير الشؤون المحلية بحكومة تصريف الأعمال والقيادي بحركة «نداء تونس» يوسف الشاهد، (41 عاماً) بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فإن هذه الحكومة ستجد نفسها أمام ملفات شائكة في مقدمتها الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية وتحقيق التوازن الاجتماعي. وفي هذا الخصوص، رأى المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي، خلال حديثه لوكالة الأناضول، أنه «لا بد من شروط إذا توفرت ستستطيع حكومة الشاهد تحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومة الحبيب الصّيد». أيضا، أكد الجورشي على «ضرورة استمرار وزير الداخلية الهادي مجدوب في منصبه؛ لأن تغييره قد يؤثر سلباً على الأداء العام للوزارة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها تونس». ولفت إلى أن وزارة الداخلية «مطالبة بالمواجهة والعمل في يقظة مستمرة وضرورية خاصة مع إمكانية حدوث ردود فعل قوية من قبل الجماعات الإرهابية قد تربك الرأي العام، وتخلق أزمة ثقة من جديد في المسؤولين». في السياق ذاته، رهن المحلل السياسي التونسي الجمعي القاسمي «نجاح مهمة الشاهد بمدى تضافر جهود مختلف الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية خاصة أرباب العمل (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) والاتحاد التونسي للشغل (النقابة العمالية الأبرز في البلاد) بالتوصل إلى ما يشبه الهدنة الاجتماعية التي ستمكن الشاهد من هامش وقت يستطيع من خلاله التقدم في معالجة بعض الملفات». القاسمي أوضح أنه «سيكون من الصعب الحديث عن النجاح في معالجة تلك التحديات باستثناء الملف الأمني بالنظر إلى النجاحات المحدودة التي سُجلت في عهد الصيد والتي يمكن البناء عليها، وبالتالي فإن من شروط النجاح التواصل والاستمرارية في البرامج، لكن تبقى ليوسف الشاهد وحزبه قراءة أخرى من خلالها سيختار وزراءه». واعتبر القاسمي أن «خطر التهديد الإرهابي ما زال قائماً ارتباطاً بالوضع الإقليمي خاصة على مستوى الجارة ليبيا، وعلى الحدود الغربية مع الجزائر، في ظل وضع دولي يتسم بالضبابية؛ فأوروبا تعاني بدورها العديد من المشاكل، وبالتالي سيكون من الصعب الاعتماد عليها في هذه الفترة». وشدّد المحلل السياسي التونسي على ضرورة تغيير برامج التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار القادر على تحريك القطاعات الأخرى كالفوسفات والطاقة وصولاً إلى تنشيط وتفعيل قطاع السياحة حتى تعود عجلة النمو إلى طريقها السليم. وتراجع الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة، ولم تتجاوز نسبة النمو %1 خلال الربع الأول من العام الجاري.;