أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية، تشييد الصين حظائر محصنة للمقاتلات على جزر تسيطر عليها في بحر الصين الجنوبي. تزامن ذلك مع تحذير طوكيو بكين من تدهور العلاقات بسبب جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي. وأعلن «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» (مقره واشنطن)، أن الصور المُلتقطة أواخر تموز (يوليو) الماضي، تُظهر أن حظائر الطائرات على جزر «فيري كروس» و«سوبي» و«ميستشيف»، ضمن جزر «سبراتلي»، تتضمّن مساحة لوجود أي مقاتلة تابعة لسلاح الجوّ الصيني. ووَرَدَ في تقرير أصدرته: «باستثناء زيارة وجيزة أجرتها طائرة نقل عسكرية لفيري كروس هذه السنة، لا أدلة على أن بكين أرسلت طائرات عسكرية إلى هذه المواقع. لكن البناء السريع للحظائر المحصنة في المواقع الثلاثة، يشير إلى أن هذا الوضع سيتغيّر على الأرجح». وعلّقت وزارة الدفاع الصينية على النبأ مؤكدة «سيادة» بكين «على جزر سبراتلي والمياه القريبة منها»، علماً أن الصور ظهرت بعد نحو شهر على رفض بكين قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والذي اعتبر أن «لا أساس قانونياً» لإعلانها سيادتها على بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ منه تجارة بحرية تُقدّر بخمسة تريليونات دولار سنوياً. وكانت وسائل إعلام رسمية أوردت السبت الماضي، أن بكين أرسلت قاذفات ومقاتلات لتنفيذ دوريات قرب الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. كما اشتكت اليابان من «توغلات» صينية في مياهها الإقليمية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، تُسمّى «سينكاكو» في اليابان و«دياويو» في الصين. وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن الوزير فوميو كيشيدا استدعى السفير الصيني في طوكيو تشنغ يونغ هوا، للمرة الثانية في غضون أيام، وأبلغه أن الصين تحاول تغيير الوضع القائم أحادياً. وأضافت الوزارة أن كيشيدا أبلغ تشنغ أن البيئة المحيطة بالعلاقات الصينية - اليابانية تتدهور في شكل ملحوظ. وقال تشنغ بعد الاجتماع، إنه أبلغ كيشيدا أن «جزر دياويو جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن إجراء السفن الصينية نشاطاً في تلك المياه (أمر) طبيعي». وأضاف: «أبلغته أيضاً أن على البلدين العمل لحوار، من خلال القنوات الديبلوماسية، لئلا تصبح الأمور أكثر تعقيداً». على صعيد آخر، دعت واشنطن بكين إلى الإفراج عن أربعة محامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، دينوا بالتآمر الأسبوع الماضي. وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية: «ندعو السلطات الصينية إلى إطلاق المحاميَين والمدافعَين عن حقوق الإنسان». وكانت محكمة في مدينة تيانجين شمال شرقي الصين، أصدرت أحكاماً بسجن المحاميَين والناشطَين لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات ونصف سنة.