انطلقت أمس المحادثات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان المحلية، الهادفة إلى وقف سبع سنوات من التمرد المسلح في العاصمة إسلام آباد، كما أفادت مصادر مقربة من الملف. وهو اللقاء الأول بين وسطاء الحكومة ووفد من طالبان، منذ أن قرر رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الأسبوع الماضي، إعطاء فرصة أخرى للسلام، بعدما توقفت الاتصالات مع المتمردين الإسلاميين إثر مقتل قائد طالبان حكيم الله محسود بضربة من طائرة أمريكية بدون طيار في الثاني من نوفمبر. وقال مسؤول قريب من عرفان صديقي، رئيس مفاوضي الحكومة الباكستانية لوكالة فرانس برس، لقد بدأت المحادثات. وأضاف: إن صديقي قال لفريق مفاوضيه، سنلتقي لجنة طالبان بذهنية منفتحة. وأكد مسؤول حكومي آخر، بدء المحادثات بعد تعثر انطلاقتها الثلاثاء، وكان يفترض أن يلتقي الوفدان في العاصمة في ذلك اليوم، لكن اللجنة الحكومية لم تحضر. مؤكدة أن لديها تساؤلات حول تشكيلتها وسلطة الفريق المؤلف من ثلاثة مفاوضين، المكلف من قبل طالبان. وتسعى حركة طالبان الباكستانية التي تضم فصائل إسلامية مسلحة مسؤولة عن مئات الاعتداءات منذ تاسيسها في 2007م، إلى فرض الشريعة الإسلامية في هذه الدولة المسلمة التي يقدر سكانها بحوالي 180 مليون نسمة. وقال الملا عبدالعزيز أحد الوسطاء الثلاثة في فريق طالبان، الأربعاء لوكالة فرانس برس، بدون فرض الشريعة، ليس هناك فرصة حتى 1% بأن تقبل حركة طالبان اتفاقا. وينتقد المتمردون أيضا الحكومة، التي يعتبرونها تابعة بقراراتها للولايات المتحدة وحربها ضد الإرهاب. كما أن إبقاء جنود أمريكيين في أفغانستان المجاورة مع انتهاء مهمة قوات حلف شمال الأطلسي في 2014م، يمكن أن يهدد نتيجة المحادثات بين طالبان الباكستانية وحكومة إسلام آباد، كما قال وسطاء المتمردين. وقال الملا سامي الحق كبير مفاوضي طالبان الباكستانية، إذا بقي الأمريكيون في أفغانستان فلن يكون السلام ممكنا في المنطقة وسيستمر الوضع على حاله، أي عدم الاستقرار.