أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن تداولات القطاع العقاري في الربع الثاني فقدت نحو 31 في المئة من قيمها، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرة بانخفاض قيمة التداولات في كل من القطاعين الاستثماري والسكني بنسبة 45 و31 في المئة على التوالي. وأوضح تقرير «بيتك» أنه منذ الربع الثاني من عام 2014 بدأت حالة التراجع في 6 أرباع في القطاع الاستثماري، وفي 5 أرباع للعقار السكني الذي هدأ التراجع فيه بتحسن قيمة تداولاته خلال الربع الثاني بنسبة محدودة لا تتجاوز 1 في المئة عن الربع السابق له. أما العقارات التجارية، فقد زادت في الربع الثاني بنسبة 22 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أن معدلات أدائها تبقى أقل من معدلات الربع الرابع من 2014، كما أن مستويات نموها مازالت متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض. وقد انخفضت التداولات العقارية على أساس ربع سنوي للمرة الثانية على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بتراجع كبير في القطاعين التجاري والاستثماري، في حين لم تتأثر التداولات العقارية بالتحسن الطفيف الذي شهده القطاع السكني الخاص، فمنذ أن وصلت قيمة التداولات العقارية خلال العامين الماضيين ذروتها تحديداً في الربع الثاني من العام 2014، شهدت قيمتها اتجاهاً نحو الانخفاض نتيجة تراجع قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري باستثناء بعض الفترات التي شهدت ارتفاع قيمة التداولات منذ ذلك الحين. وقد ساهم تزامن شهر رمضان وموسم العطل والإجازات في زيادة حدة التراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل استمرار الضغوط المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والأحداث السياسية الملتهبة في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي إلا أنه في ظل هذه المتغيرات العالمية لسوق النفط، وما لحق بها من تغيرات هيكلية وتحولها إلى سوق يتحكم فيها المشترون، فإن استمرار اعتمادنا المطلق على الإيرادات من هذا المصدر لن يحقق استدامة النمو الاقتصادي ويُخضعه إلى تقلبات منتظمة بناءً على تقلبات الأسواق. وقد أدى هبوط أسعار النفط إلى التعجيل بضعف أوضاع المالية العامة والحساب الجاري. وعلى المدى القصير، يمكن استخدام المتاح من الاحتياطيات المتوفرة والتمويل لتجنب تخفيضات الإنفاق الحادة وتخفيف الأثر على النمو غير النفطي. ويدعو صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تنويع النشاط الاقتصادي دعماً لضبط أوضاع المالية العامة، حتى يتمكن القطاع الخاص من الاعتماد على محركات أساسية للاقتصاد بدلاً من النفط والإنفاق الحكومي، كما ينبغي أن توضع خططاً متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة مثل إبطاء معدل نمو الإنفاق الجاري (على فواتير الأجور وتكاليف دعم الطاقة)، وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية. وبالتالي، فقد لجأت الحكومات الخليجية إلى العمل على تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق من خلال تبني برامج إصلاحية تستهدف العمل على زيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الرسوم، وترشيد الدعم لاسيما دعم الطاقة، وفي الكويت وافق مجلس الأمة على زيادة تعرفة الكهرباء التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر من العام 2017، حيث يشكل حجم دعم الكهرباء والماء حصة كبيرة من الكلفة الإجمالية للدعم. في حين أقر المجلس صورة مخففة عن المشروع الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة إلا أنها تبقى خطوة تاريخية تسعى إلى التخفيف عن كاهل الحكومة وتساهم في تخفيض العجز المالي للدولة. قيمة الصفقة انعكست قيمة التداولات العقارية على أداء متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات، إذ إن متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع السكني تحسنت نسبياً عن ذات الفترة من العام الماضي، فيما واصلت قيمة الصفقة من القطاع الاستثماري انخفاضها، في حين زادت قيمة الصفقة في القطاع التجاري عن الربع الثاني من العام الماضي. وقد تحسن عدد التداولات بشكل محدود في الربع الثاني للقطاع العقاري مدفوعاً بارتفاع في عدد التداولات على القطاع الاستثماري، في حين انخفض عدد التداولات في القطاعين السكني والتجاري مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. إذ يأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع حجم السيولة الموجهة إلى هذا القطاع وفق آخر بيانات متوفرة لدينا في شهر أبريل من العام الحالي، إذ تحسنت فيه التمويلات الممنوحة للقطاع العقاري من قبل القطاع المصرفي مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، إذ فاقت محفظة التمويلات في نهاية ابريل العام الحالي 19.5 مليار دينار بدون احتساب تمويلات بنك الائتمان إلى النشاط العقاري بكافة تصنيفاته، في حين ارتفعت تلك المحفظة بنمو سنوي نسبته 6.8 في المئة، أي ما يزيد على 1.2 مليار دينار، وتشكل هذه المحفظة 58.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي. وبرغم أن الأداء المالي لشركات القطاع العقاري المسجلة كان جيداً وفق آخر النتائج المالية، أعلنت 23 شركة عقارية في سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي عن نتائجها المالية عن السنة المالية الماضية من أصل 36 شركة مسجلة ضمن القطاع، إلا أن حجم السيولة المتداولة على أسهم الشركات العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية قد تراجع خلال الربع الثاني بنسبة 20 في المئة، مسجلا ما يزيد عن 95.9 مليون دينار، وانخفض المؤشر الوزني لهذا القطاع بنسبة 2 في المئة مسجلاً 52.6 نقطة عن الربع الأول. وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني من العام الحالي مشابهاً لذلك، إذ انخفضت قيمة تداولاته إلى نحو 749.3 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 10 في المئة عن نحو 836 دينار في الربع الأول، كما تراجع مؤشر السوق الوزني بنسبة 2 في المئة عن الربع الأول. وعلى هذا، فإن تداولات قطاع العقار المحلي في السوق العقاري في دولة الكويت تسهم بمستويات عالية من السيولة تشكل نحو 89 في المئة من التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية، وكما تظهر بيانات الربع الثاني من العام الحالي برغم تراجع تداولات العقار.