أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن التداولات العقارية تراجعت خلال شهر يونيو، وعادت إلى مستويات سادت خلال العامين الماضيين، حيث بلغت قيمتها نحو 213 مليون دينار، منخفضة بنسبة 31 في المئة عن قيمتها في مايو التي اقتربت من المستويات المرتفعة لأغلب الأشهر قبل عام 2015 حين تجاوزت 308 ملايين دينار في مايو.ولفت التقرير أن جزءاً كبيراً من هذا التراجع يعود إلى تزامن منتصف شهر يونيو مع بداية شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر، وبداية العطلة الصيفية.ولفت إلى انخفاض عدد الصفقات بأكثر من 23 في المئة في ظل استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد، مبيناً أنه وعلى أساس سنوي فإن قيمة التداولات تعد أعلى 20 في المئة برغم أن عددها في يونيو انخفض 16 في المئة عن مستوياته في يونيو العام الماضي.وأضاف التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية تراجع خلال يونيو على أساس شهري 10 في المئة، وسجل زيادة كبيرة على أساس سنوي نسبتها 42 في المئة، في الوقت الذي زاد هذا المؤشر في القطاعات المختلفة باستثناء السكن الخاص الذي شهد تراجعاً محدوداً، في حين تراجع في القطاع الحرفي بشكل كبير.وأوضح أن أغلب القطاعات العقارية سجلت تراجعاً شهرياً في يونيو من حيث القيمة، حيث تراجعت تداولات السكن الخاص بنسبة 24 في المئة، مع تراجع عدد صفقاته بأكثر من 19 في المئة ما أدى إلى تراجع محدود لمتوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة 6 في المئة، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة شهرية فاقت 35 في المئة، وعددها بنسبة 30 في المئة لذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنهاية يونيو 8 في المئة عن مستواه المرتفع في مايو.وتابع أن قيمة تداولات القطاع التجاري ارتفعت بنهاية يونيو بنسبة 13 في المئة على أساس شهري مع ارتفاع عدد الصفقات بهذا القطاع 129 في المئة إلا أنه قد انخفض متوسط قيمة الصفقة 51 في المئة. وبيّن أنه وعلى أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني 3 في المئة، فيما ارتفع في الاستثماري بما يقترب من 46 في المئة، وارتفع في القطاع التجاري 3 في المئة على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى اقتراب مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية في يونيو من 12 مليون دينار منخفضاً 11.5 في المئة عن متوسط التداول اليومي الذي بلغ 13.4 مليون دينار في مايو، مع تراجع عدد أيام التداول إلى 18 يوماً في يونيو، مقابل 23 يوماً في مايو، في حين سجل مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي ارتفاعاً كبيراً بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي. وأفاد التقرير بأن التداولات العقارية بالعقود فاقت 210 ملايين دينار في يونيو متراجعة 28 في المئة عن قيمتها في مايو التي اقتربت من 292 مليون دينار، وهي مستويات محدودة نسبياً في يونيو مقارنة بها في الشهرين الماضيين له، في حين انخفضت 29 في المئة على أساس سنوي.وأضاف أن تداولات الوكالات بلغت 3 ملايين دينار في يونيو أي بنسبة تراجع قدرها 82 في المئة، مقابل مستوى أكثر من 16.5 مليون دينار في مايو، بينما تعد قيمتها في يونيو أدنى 78 في المئة على أساس سنوي. وذكر أن مساهمة تداولات السكن الخاص تحسنت بشكل طفيف حين استحوذت على 39 في المئة من تداولات القطاعات خلال يونيو، مقابل 35.6 في المئة في مايو.ولفت إلى أنه وللمرة الخامسة خلال العام الحالي والرابعة على التوالي تأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، وعادة ما تأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات باستثناء بعض الأشهر التي يتفوق فيها أداء بعض القطاعات الأخرى على السكن الخاص.وتابع أن تداولات القطاع الاستثماري شكلت في يونيو 39 في المئة من تداولات القطاعات مقابل 42.4 في المئة خلال مايو، وبرغم تراجع حصتها قليلاً إلا أنها مازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات للشهر الرابع على التوالي، ويلاحظ تواصل المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي.وذكر أن مساهمة القطاع التجاري في يونيو تضاعفت حيث شكلت 21 في المئة من التداولات مقابل أقل من 13 في المئة خلال شهري مايو وأبريل، ويلاحظ مسار متذبذب لمساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية.وبيّن التقرير أن تداولات قطاع العقارات الحرفية عادت إلى مستويات محدودة، وأقل من مساهمتها المعتادة، حين مثلت نحو نصف في المئة من التداولات في يونيو، مقابل حصة استحوذت على 9 في المئة خلال مايو التي كانت تعد ثالث أعلى مساهمة للقطاع، ومازال هذا القطاع في المرتبة الرابعة بين القطاعات.وأكد أن تداولات قطاع الشريط الساحلي لم تسجل أي بيانات في يونيو بعدما ساهمت بنحو 1 في المئة خلال أبريل كانت المرة الثانية فقط في العام الحالي.  أشار التقرير إلى أن مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية في يونيو بلغ نحو 566 ألف دينار بانخفاض 10 في المئة، مقابل متوسط سجل 626 ألف دينار في مايو، وكان هو الأعلى منذ أوخر العام قبل العام الماضي، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة 42 في المئة ما يعزز المسار التصاعدي القوي للتغير السنوي في هذا المؤشر.وذكر التقرير أن عدد الصفقات العقارية المتداولة بلغ بنهاية شهر يونيو 377 صفقة (368 عقود، 9 وكالات) بانخفاض شهري تجاوز 23 في المئة عن مستواه المرتفع حين بلغ 492 صفقة في مايو، وبالتالي يسير مؤشر عدد الصفقات العقارية بشكل متذبذب منذ عام تقريباً، كما يبدو مساراً تنازلياً واضحاً للتغير السنوي في عدد صفقات القطاع العقاري، حيث تراجع عددها في يونيو 16 في المئة عن ذات الشهر من العام الماضي. وبين التقرير أن متوسط عدد الصفقات اليومية لم يتأثر في يونيو مقارنة مع الشهر السابق له، إذ بلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة في اليوم الواحد من يونيو نحو 20 صفقة مقابل 21 صفقة في اليوم خلال شهر مايو، أي بانخفاض شهري محدود بلغت نسبته 2.1 في المئة، لكن على أساس سنوي تراجع متوسط عدد صفقات التداول اليومي بنسبة 16 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي. العقار التجاري بيّن التقرير أن تداولات العقار التجاري ارتفعت إلى نحو 45 مليون دينار في يونيو، مقابل 40 مليون دينار خلال مايو، بزيادة شهرية نسبتها 13 في المئة خلال يونيو، بعدما كانت تراجعت في مايو 8 في المئةولفت إلى أنه وعلى أساس سنوي يلاحظ استمرار حالة تذبذب معدلات التغير السنوية في قيمة تداولات القطاع التجاري، حيث تعد قيمتها في يونيو 3 أضعافها في يونيو العام الماضي، مسجلة نسبة زيادة 314 في المئة بعد تراجع في مايو بنحو 37 في المئة على أساس سنوي. وأفاد بأن مؤشر متوسط قيمة الصفقة في «التجاري» بلغ 2.8 مليون دينار في يونيو، مقابل متوسط قدره 4.5 مليون دينار في مايو، ويلاحظ اتجاه تنازلي لمتوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع منذ فترة، حيث سجل هذا المؤشر انخفاضاً شهرياً في يونيو وصلت نسبته إلى 51 في المئة بعدما حقق زيادة شهرية كبيرة وصلت إلى 31 في المئة في مايو.وأضاف أن عدد التداولات العقارية التجارية ارتفعت إلى 16 صفقة في يونيو أي أكثر من ضعف عددها في مايو الذي بلغ 7 صفقات، وما يتعلق بمعدل التغير السنوي فإن عد صفقات القطاع في يونيو تعد ثلاثة أضعافها في الشهر نفسه من العام الماضي.