أوضح بيت التمويل الكويتي، أن قيمة التداولات العقارية بلغت 166.7 مليون دينار في سبتمبر، مقابل نحو 193 مليون دينار في أغسطس، لتسجل بذلك تراجعاً شهرياً تقترب نسبته من 14 في المئة وهو الثاني على التوالي، وهو ما يعبر عنه تذبذب قيمة التداولات في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في النصف الثاني من العام بعد أن كان اتجاهها العام يسير في مسار تنازلي قبل ذلك. ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى أن تراجع التداولات في القطاعين التجاري والحرفي، حال من ارتفاع قيمة التداولات العقارية خلال سبتمبر، في الوقت الذي مازالت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار تواصل مسارها التصاعدي مع ارتفاعها بنسبة 34 في المئة خلال سبتمبر. وكشف التقرير عن حفاظ محافظة حولي على مرتبتها الأولى بين المحافظات، لقيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في سبتمبر، حيث فاقت قيمتها 36 مليون دينار في سبتمبر تمثل 25 في المئة من قيمة التداولات، مقابل 56 مليون دينار شكلت 25 في المئة من تداولات المحافظات خلال أغسطس. وأفاد أن عدد الصفقات المتداولة في محافظة حولي شكل 18 في المئة من عدد التداولات بالمحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، في حين بلغت قيمة التداولات في محافظة الفروانية 29 مليون دينار تشكل 20 في المئة من تداولات المحافظات خلال الشهر مقابل تداولات كانت قيمتها 38.6 مليون دينار شكلت 17 في المئة من قيمة التداولات في أغسطس، إذ يساهم عدد التداولات بالمحافظة بحصة قدرها 14 في المئة من عدد التداولات العقارية. ولفت إلى وصول قيمة التداولات في محافظة الأحمدي إلى 28.4 مليون دينار في سبتمبر، تشكل 20 في المئة من تداولات المحافظات مقابل تداولات كانت قيمتها31 مليون دينار مثلت 14 في المئة خلال أغسطس، في حين يصل عدد الصفقات المتداولة في المحافظة إلى 89 صفقة أي 26 في المئة من عدد الصفقات المتداولة، وتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث هذا العدد للصفقات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي. وأظهر التقرير وصول قيمة التداولات في محافظة العاصمة إلى 22 مليون دينار، لتساهم بحصة قدرها 20 في المئة من قيمة التداولات العقارية، مقابل أكثر من 39.4 مليون دينار في أغسطس، حين شكلت 18 في المئة من تداولات القطاع العقاري في أغسطس، ويمثل عددها 10 في المئة من عدد الصفقات العقارية خلال سبتمبر. وذكر أن التداولات العقارية في محافظة مبارك الكبير بلغت 20.5 مليون دينار، أي أنها تستحوذ على 14 في المئة من قيمة تداولات المحافظات في سبتمبر، مقابل تداولات كانت قيمتها 45.8 مليون دينار في أغسطس حين حلت بتلك القيمة في المرتبة الثانية بما يشكل 21 في المئة من تداولات المحافظات، إذ تستحوذ المحافظة على 26 في المئة من عدد الصفقات المتداولة خلال سبتمبر. وأضاف أن محافظة الجهراء شهدت تداولات قيمتها تقترب من 7 ملايين دينار وتشكل 6 في المئة من تداولات المحافظات خلال سبتمبر، مقابل قيمة فاقت 12 مليون دينار في شهر أغسطس كانت تمثل 5 في المئة من تداولات المحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 6 في المئة من عدد الصفقات العقارية المتداولة بالمحافظات. ولفت التقرير إلى ارتفاع تداولات السكن الخاص في سبتمبر لتبدأ مساراً تصاعدياً من جديد، حين اقتربت قيمتها من 86 مليون دينار في سبتمبر، مقابل 71 مليون دينار في أغسطس الذي وصلت فيه لأدنى مسار تنازلي بدأ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة قدرها 21 في المئة، لتشهد أول زيادة شهرية بعد تراجع استمر لثلاثة أشهر على التوالي، ولاحظ أنها سجلت في سبتمبر ثاني أعلى زيادة على أساس سنوي في نحو أربع سنوات مضت قدرها 55 في المئة. وبين أن التداولات العقارية للسكن الخاص في محافظة حولي فاقت 19.6 مليون دينار تمثل 25 في المئة من قيمة تداولات القطاع السكني التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وتركزت في منطقة سلوى بقيمة بلغت 6.9 مليون دينار تليها منطقة السلام بقيمة تزيد على 3.6 مليون دينار، ثم منطقة حطين بنحو 2.7 مليون دينار. ولفت التقرير إلى تخطي قيمة تداولات القطاع السكني التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة مبارك الكبير نحو 16 مليون دينار في سبتمبر وتشكل 20 في المئة من تداولات المحافظات، وتركزت قيمة التداولات في منطقة المسايل بنحو 7.5 مليون دينار، ثم منطقة الفنيطيس بنحو 4 ملايين دينار، تليها منطقة أبوفطيرة بقيمة قدرها 2.4 مليون دينار. ونوه بوصول قيمة التداولات في محافظة الأحمدي إلى 11.7 مليون دينار تشكل 15 في المئة من قيمة التداولات التي تم تجميعها على أساس أسبوعي في سبتمبر، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة صباح الأحمد البحرية بنحو 5.2 مليون دينار، تليها منطقة الصباحية بقيمة قدرها 2.1 مليون دينار ثم منطقة العقيلة بقيمة تفوق 1.2 مليون دينار. وكشف التقرير عن تضاعف قيمة التداولات في القطاع الاستثماري، لتصل إلى 70 مليون دينار في سبتمبر مقابل 36 مليون دينار في أغسطس، مسجلة في سبتمبر زيادة شهرية استثنائية فاقت نسبتها 92 في المئة، بعدما انخفضت في شهر أغسطس إلى النصف على أساس شهري، وقد ارتفعت على أساس سنوي بشكل لافت نسبته في سبتمبر 60 في المئة وهي الأعلى في نحو ثلاث سنوات.