العدالة الاجتماعية والليبرالية الجديدة يعتبر باكورة أبحاث نخبة من العلماء، الذين يتناولون نتائج تطبيق الليبرالية الجديدة بشقها الاقتصادي في دول العالم الاشتراكي السابق، مع الاستدلال بنماذج من تلك البلدان في عدد من قارات العالم المختلفة، وتتمحور تلك الأبحاث حول شعور المواطن وإحساسه بالعدالة الاجتماعية، في تلك البلدان، وتأثره بالواقع، الذي يفرض عليه عند التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، ما ينتج عنه بعض اشكال المقاومة أو المواءمة ومحاولة التعايش أو جعل الواقع العام أكثر احتمالا.يتطرق الكتاب إلى آراء العديد من المواطنين على أرض الواقع، ما يعطي مصداقية عالية لما جاء به من معلومات وقد يبدو هذا الكتاب الذي ترجمه إلى العربية وائل حمدي، وصدر عن المركز القومي للترجمة، للوهلة الأولى منحازا للفكر اليساري، رافضا للفكر الليبرالي الجديد، لكن هذا ليس واقع الامر، فالكتاب منحاز إلى أصحاب الدخول الضعيفة والى الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة الذين أدت التقلبات السياسية والاقتصادية إلى تردي حالتهم وفقدانهم وظائفهم وفقدان قيمة مدخراتهم، نتيجة معدلات التضخم العالية، التي تشهدها تلك البلدان. ذلك التحول الشديد في المجتمع نتيجة التغييرات الاقتصادية العاصفة بالعديد من القيم والتقاليد التي لم تترك الخيار لمن يعيش في أروقة هذا الواقع، سوى أن يتحرك إلى أي من السبل، حتى لا تدركه الرحايا، فتدق عظامه من الفقر والعوز، ومن ثم فإن هذا الكتاب يلقي الضوء على معدلات تحقيق العدالة الاجتماعية ومؤشراتها في ظل هذا النظام الرأسمالي الداعي إلى المنفعة والتوجه الفردي الذي لا يعترف بأي قيمة سوى المكسب المادي، رغم تطور الليبرالية الجديدة. ومما زاد ذلك سوءا سيطرة فئة بعينها على فرص العمل الجيدة ما زاد من اتساع الهوة بين الطبقات في المجتمع، ونتج عنه مشكلات مجتمعية جمة ونتج عنه أيضا ما يسمى الاقتصاد الموازي، وهو قيام مشروعات بطريقة غير رسمية من قبل أولئك الذين افتقروا إلى شبكات العلاقات التي تمكنهم من إيجاد وظائف برواتب جيدة، تلك المشروعات لا تسهم في الاقتصاد الرسمي ولا تخضع للدولة.