انتقد المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني "الامتيازات"، التي اقرها البرلمان العراقي لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة "دون وجه حق" واعتبرها "غير منطقية" مطالباً بـ"الغائها". واقر البرلمان العراقي قانوناً تقاعدياً موحداً لكل الموظفين الحكوميين يضمن لنوابه امتيازات تمنحهم راتباً مدى الحياة بنسبة قد تصل الى سبعين في المئة من الراتب الفعلي ويتجاوز بأضعاف راتب الموظف الحكومي في القطاعات المختلفة. وقرأ الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني رأيه وقال "انه من المؤسف ان مجلس النواب اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين فاقر لاعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستتثناءات بغير وجه حق". واضاف "كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون باقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت كذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن ارادة الشعب مرارا وتكرارا (...) ودعت فيه باتخاذ اجراءات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين (...) ابوا ان يحترموا الارادة الشعبية". واكد ان "هذا الامر ينبغي ان يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات ان يجددوا النظر فيمن سينتخبوه ويدققوا في اختياراتهم وينبغي لهم الا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء هذه الامتيازات غير المنطقية". ودعا السيستاني "المحكمة الاتحادية الى الا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم" ويتجاهل القانون الجديد الذي اقره النواب الاثنين المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التي الغت قانونا سابقا يرفع راتب النائب التقاعدي الى 80% من راتبه الفعلي.