أكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن ما يروّج من قبل البعض عن موافقة اللجنة التشريعية على تعديل قانون الانتخابات إلى خمس دوائر وصوتين للناخب وإحالة الأمر الى مجلس الأمة للموافقة عليه «هي مجرد تمنيات للبعض، أو بالأحرى إشاعات لغرض في نفوسهم، يفتعلونها من أجل إثارة الدخان». ولفتت المصادر إلى أن اللجنة التشريعية لم تجتمع قريباً، وأن الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام تمت الموافقة عليها نظراً لدستوريتها، ورفضتها الحكومة ممثلة في وزارتي العدل والداخلية، وأحالتها على لجنة الداخلية والدفاع. في السياق ذاته، أشارت مصادر من المكتب الفني للجنة التشريعية أن الاقتراحات المتعلقة بصوتين للناخب نوقشت مع الحكومة التي رفضتها، وأحيلت بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو الماضي إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كونها الجهة المختصة، وباتت الاقتراحات في عهدتها كافة.