أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلماينة أمس 6 اقتراحات بقانون في شأن تعديل قانون الجنسية، ووافقت على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي. وقال مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري إن تقرير اللجنة بخصوص التعديلات سيكون جاهزاً في أسرع وقت حتى يتسنى للجنة ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة. ‏‫من جانب آخر، اجتمعت لجنة حماية الأموال لمناقشة حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة لها وأسباب الحفظ وشكوى أعضاء مجلس الأمناء ضد رئيسه والاحداث التي دارت بين مجلس الأمناء. وبيّن مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين ان «الهيئة لها دور مهم جداً خلال المرحلة المقبلة في كشف الفساد الاداري والمالي الذي انتشر في مراكز الدولة وقياداتها، لذلك نحن مصرون على استكمال التحقيق في شأن الوضع الحاصل في الهيئة وسنصدر تقريرنا فور الانتهاء من كل الجوانب». وفي موضوع آخر، استفسر البابطين في سؤال برلماني قدمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عن قيمة المبالغ المالية للمساعدات العينية المقدمة من الحكومة الكويتية إلى الجيش الأميركي ضمن برنامج Aik الذي أقيم تحت مظلة اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين عام 1991، مطالباً بمعرفة الجهات التنفيذية التي تشرف على البرنامج من كلا الطرفين الكويتي والأميركي. وسأل البابطين عن «حقيقة حجب وزارة العدل الأميركية لمعلومات حيوية عن متورطين بسرقة المال العام الكويتي داخل الأراضي الكويتية والمتعلقة بالبرنامج»، مطالباً بالاجراءات التي اتبعتها الحكومة والآليات القانونية لمحاسبة هؤلاء المتورطين بسرقة المال العام. وتساءل: «هل تمت مخاطبة العدل الاميركية للحصول على التفاصيل المتعلقة بتلك الجرائم، وما حقيقة تورط شركات كويتية في تلك القضية، وما هو دور الحكومة والجهات الرقابية في حماية الأموال العامة؟». ‏‫ ‏‫