أكّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت، أن القانون المثير للجدل المتعلق بالإنترنت الذي أقرّه البرلمان بفضل أغلبيته الحكومية، يجعله "أكثر حرية". وشدد أردوغان في خطاب بمناسبة افتتاح سلسلة من المشاريع العمرانية في اسطنبول "لا توجد مطلقاً أي رقابة فُرضت من خلال هذه التدابير على الإنترنت، على العكس لقد جعلته أكثر أمناً وأكثر حرية". ونفى أيضاً أن تكون المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت خاضعة لرقابة السلطات الحكومية كما يؤكد معارضوه وقال "لا مجال ابداً لإخضاع البيانات الخاصة للمراقبة". من جهة اخرى قال الناطق بإسم المفوضية الاوروبية في بروكسيل بيتر ستانو، "ان تبني البرلمان التركي قانوناً يعزز رقابة الدولة على الإنترنت يثير قلقاً كبيراً لدى الإتحاد الأوروبي". وكان البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الإسلامي، أغلبية واسعة صوّت على قانون يعزّز الرقابة على الإنترنت، مثيراً عاصفة من الإحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافاً استبدادياً للحكومة التركية التي تواجه قضيحة فساد غير مسبوقة. وتتيح هذه الإجراءات للهيئة الحكومية للإتصالات أن تحجب دون أي قرار قضائي أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات تتضمن "مساساً بالحياة الخاصة" أو تُعتبر "تمييزية أو مهينة". ويمكن أيضاً أن تطلب هيئة الإتصالات من المزودين الإطلاع على أي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم الإنترنت والإحتفاظ بها لمدة عامين. ودعا معارضو القانون بالإجماع رئيس الدولة عبد الله غول الى عدم إصدار هذا القانون وإحالته من جديد الى البرلمان. ويعاني أردوغان من تأثير الفضيحة السياسية والمالية المدوية على موقعه عشية الإنتخابات المحلية في اذار (مارس) والرئاسية في اب (اغسطس) القادمين، وأمر بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء رداً على ذلك. وتجمع عشرات الاف في العاصمة التركية أنقرة الشهر الماضي للإحتجاج ضد الحكومة بعد أحدث تحقيق بشان الفساد، معربين على "أنهم اتوا ليتظاهروا ضد الفساد وللدفاع عن العدالة في بلادهم".