دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بشدة السبت عن القانون المثير للجدل المتعلق بالانترنت الذي اقره البرلمان بفضل اغلبيته الحكومية مؤكدا انه يجعل الانترنت "اكثر حرية". وشدد اردوغان في خطاب بمناسبة افتتاح سلسلة من المشاريع العمرانية في اسطنبول "لا توجد مطلقا اي رقابة فرضت من خلال هذه التدابير على الانترنت (...) على العكس لقد جعلته اكثر امنا واكثر حرية". ونفى ايضا ان تكون المعلومات الشخصية لمستخدمي الانترنت خاضعة لرقابة السلطات الحكومية كما يؤكد معارضوه وقال "لا مجال ابدا لاخضاع البيانات الخاصة للمراقبة". وكان البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب اردوغان العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الاسلامي) اغلبية واسعة صوت مساء الاربعاء على قانون يعزز الرقابة على الانترنت مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة. وتتيح هذه الاجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات ان تحجب دون اي قرار قضائي اي موقع الكتروني يتضمن معلومات تتضمن "مساسا بالحياة الخاصة" او تعتبر "تمييزية او مهينة". ويمكن ايضا ان تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على اي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم انترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين. ودعا معارضو القانون بالاجماع رئيس الدولة عبد الله غول الى عدم اصدار هذا القانون واحالته من جديد الى البرلمان. ويعاني اردوغان من تاثير الفضيحة السياسية والمالية المدوية على موقعه عشية الانتخابات المحلية في اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس القادمين. وردا على ذلك امر بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء.