قال تقرير بنك الكويت الدولي إن مبيعات سوق العقار الكويتي بلغت خلال أغسطس الماضي نحو 156 مليون دينار فقط، متراجعة في أقل من 1 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، في حين سجل في السوق نحو 318 صفقة، مقارنة بنحو 314 خلال الشهر المنصرم. شهد سوق العقار الكويتي خلال شهر أغسطس الماضي نشاطا أقل نسبيا من الشهر السابق، رغم أن أيام العمل الفعلية خلاله بلغت نحو 23 يوما، مقارنة بـ 18 يوم عمل خلال الشهر السابق (يوليو 2016). واستمرار موجة التراجع التي يشهدها السوق يأتي متأثرا بالتطورات الاقتصادية وعوامل موسمية مرتبطة بموسم العطل الصيفية، وأيضا استعداد الحجاج لأداء مناسكهم. وفي التفاصيل، وفق التقرير الشهري الصادر عن بنك الكويت الدولي، فقد بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي خلال الشهر نحو 156 مليون فقط، متراجعة بأقل من 1 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، فيما سجل في السوق نحو 318 صفقة فقط (عبارة عن عقود ووكالات)، مقارنة بنحو 314 صفقة خلال الشهر المنصرم، ليرتفع مؤشر عدد الصفقات بنحو 1.3 في المئة على أساس شهري، ويتراجع بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي. وتابع: بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 489 ألف دينار، متراجعا على أساس شهري بنحو 1.6 في المئة، ليرتفع قليلا من مستوياته المسجلة خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنحو 2.6 في المئة. وأضاف التقرير: شهدت جميع القطاعات العقارية الرئيسة، باستثناء القطاع السكني، تراجعا في مستويات مبيعاتها، حيث حققت مبيعات القطاع السكني ارتفاعا بنحو 16.6 في المئة، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 7 في المئة على أساس شهري، وأيضا شهد القطاع التجاري تراجعا هو الآخر بنسبة 18 في المئة، مقارنة بالشهر الماضي. وذكر أن القطاع الحرفي شهد تراجعا كبيرا، نظرا لتحقيقه مستويات مبيعات أكبر من المعدل خلال الشهر الماضي، فيما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة 1.2 مليون دينار، لكن تبقى مستويات مبيعات هذين القطاعين هامشية نسبة إلى حجم المبيعات في القطاعات الأخرى. وأشار إلى أنه بمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال أغسطس الماضي مع نظرائه من كل عام (أغسطس من كل عام منذ 2007)، لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل أغسطس الجاري في المرتبة الخامسة (خلال السنوات العشر السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، كما حل بالمرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات، في حين جاء بالمركز الأول في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. تغيرات متفاوتة في الأسعار ولفت تقرير بنك الكويت الدولي إلى تراجع المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية بنحو 6 في المئة، حيث شهدت هذه العقارات تراجعا في مستويات أسعارها بجميع المحافظات، وهو ما قد يشير إلى استمرار الضغوط السلبية في السوق على العقارات السكنية، فيما ارتفع المتوسط العام لأسعار العقارات الاستثمارية بنحو 13 في المئة على أساس شهري، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر العقارات الاستثمارية في محافظة الأحمدي، مقابل تراجعه في المحافظات الأخرى، وفي المجمل تبقى مستويات الأسعار المحسوبة على أساس شهري غير ممثلة لمتوسط أسعار العقارات في السوق، نظرا لتدني عدد الصفقات المنفذة في السوق على أساس شهري. أداء العقار خلال أغسطس وقال التقرير: لقد ارتفعت مبيعات القطاع السكني، حيث بلغت نحو 77 مليون دينار، مرتفعة بنسبة بنحو 16.3 في المئة على أساس شهري، ومنخفضة بنسبة 9.5 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة في القطاع السكني بنسبة 8.5 في المئة على أساس شهري، فيما تراجعت بنحو 12.9 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ نحو 229 صفقة، في حين بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 341 ألف دينار، مرتفعا بنحو 7.2% على أساس شهري، وبنسبة 4 في المئة على أساس سنوي على التوالي. وكشف عن أن القطاع الاستثماري شهد تراجعا في مبيعاته، لتبلغ نحو 58 مليون دينار، متراجعة بنسبة 7 في المئة على أساس شهري، وبنحو 32 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية الاستثمارية بنحو 10 في المئة على أساس شهري، وبنحو 48 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 80 صفقة فقط. وأضاف: استمر المؤشر بالهبوط في الشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى الحد الأدنى لعدد الصفقات في القطاع منذ فبراير 2015، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 727 ألف دينار، ليسجل ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة على أساس شهري، وبنحو 30.6 في المئة على أساس سنوي. وأفاد التقرير بأن مبيعات القطاع التجاري بلغت مبيعاته نحو 17 مليون دينار، متراجعا بنسبة 18.8 في المئة على أساس شهري، وبنحو 36 في المئة على أساس سنوي، كما سجلت في القطاع التجاري 6 صفقات فقط، وهو أكثر من عدد الصفقات المسجلة في الشهر الماضي بصفقة واحدة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو 2.8 مليون دينار. وأوضح أن القطاع الحرفي شهد صفقتين فقط، بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليون دينار، فيما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة فقط. وباستعراض حصة القطاعات الرئيسية الثلاث من إجمالي المبيعات، فقد ارتفعت حصة القطاع السكني على حساب كل من القطاعين الاستثماري والتجاري وبين التقرير أن محافظة حولي حافظت على صدارة المبيعات، بنسبة قاربت 36 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، كما احتلت المرتبة الثانية في مؤشر عدد الصفقات بنسبة 24 في المئة، فيما حلت الأحمدي بالمرتبة الثانية في حجم المبيعات بنسبة 17 في المئة، واحتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات بنحو 26 في المئة، فيما حصلت محافظة العاصمة على المرتبة الثالثة في مؤشر المبيعات والمرتبة الخامسة في مؤشر عدد الصفقات بنسبة 10.2 في المئة من الإجمالي. الخلاصة وذكر أن نشاط السوق تأثر خلال أغسطس الماضي، بسبب تزامن فترة العطلة الصيفية مع موسم الأعياد، ليتراجع السوق في جميع مؤشراته، حيث جاءت هذه الأسباب الموسمية لتزيد من حالة التراجع التي تشهدها مؤشرات السوق، وخاصة تلك المتعلقة بمستويات المبيعات وعدد الصفقات. وأردف: فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيرا جوهريا على أساس شهري (إلا أنها ما زالت تعاني مجموعة من الضغوط، وبالذات في القطاع السكني)، حيث يلاحظ بمتابعة متوسط الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، وجود حالة من التأرجح من شهر لآخر، حيث يرتفع أو ينخفض المتوسط الشهري لأسعار العقارات ضمن القطاع، لأسباب مرتبطة بموقع العقارات المباعة خلال الشهر وبخصائصها المميزة والمردود المتوقع من امتلاكها في حال العقارات التجارية والاستثمارية. وقال: ومتابعة أداء سوق العقار الكويتي منذ بداية العام حتى اللحظة، فقد استمرت حالة التراجع التي تشهدها مؤشرات السوق، ولو بوتيرة متفاوتة، حيث يشهد السوق تعافيا نسبيا في بعض الأشهر، ما يلبث أن يهدأ، لعدم وجود إشارات اقتصادية إيجابية تساعد على تحفيز السوق وزيادة حجم المبيعات، ولاسيما مع استمرار مستويات أسعار النفط المنخفضة. وأضاف تقرير بنك الكويت الدولي: يبقى التنبؤ بمستويات نشاط سوق العقار الكويتي خلال الأشهر المقبلة منوطا بمجموعة من التطورات الاقتصادية، وخاصة تلك المرتبطة بمستويات أسعار النفط المستقبلية، التي تؤثر سلبا بدورها على قطاعات الاقتصاد الكويتي، ومنها سوق العقار، فتعافي أسعار النفط سيلقي بظلاله بشكل إيجابي على سوق العقار.