ذهب صاحبي إلى مكتب استقدام العمالة المنزلية ودفع 2500 دينار كويتي مقابل إحضار عاملتين من الجالية الآسيوية للعمل لديه في المنزل. صراحة استغربت من المبلغ الكبير الذي دفعه صاحبي، وقلت له: كان بإمكانك إحضار خمس عاملات بالمبلغ الذي دفعته للمكتب لو كان الاستقدام عن طريقك وليس بواسطة المكتب. والشيء بالشيء يذكر وجدت في أوراقي القديمة فاتورة طلب إحضار عاملة آسيوية في سنة 1998م عن طريق أحد المكاتب في منطقة حولي بسعر 470 ديناراً مع راتب ثلاثة أشهر مقدم، يعني 350 ديناراً قيمة إحضار العمالة و120 ديناراً راتب ثلاثة شهور مقدم. العجيب في الموضوع أن حكومتنا الرشيدة تطبق سياسة "لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم"، فلماذا لا تتدخل وتضع حدا لهذا الغلاء الفاحش في جلب العمالة المنزلية، بحيث تضع أسعاراً معقولة للطرفين المكتب ورب الأسرة؟ ثم أين الشركة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية التي أقرها مجلس الأمة، ووافق عليها مجلس الوزراء الموقر؟ لماذا لم تعمل حتى الآن؟ ومتى ستعمل؟ أفيدونا يا حكومة؟ فالأسعار في مكاتب الخدم نار تحرق جيوب المواطنين والوافدين، فمتى تتدخل حكومتنا الرشيدة لإطفاء هذه النار؟ آمل ذلك.