صراحه-متابعات: اتهم مهندسون وأكاديميون وقانونيون»غياب الرقابة القانونية» بالوقوف خلف حوادث الانهيار التي شهدتها مشاريع حكومية عدة، في مناطق مختلفة من المملكة خلال الفترة الماضية. فيما أرجعها آخرون إلى «عوامل التربة». وعزا مشرفون على مشاريع الانهيار إلى «عدم القدرة على تقديم تصاميم مناسبة، وفوضى التنفيذ، وغياب الصيانة الدورية». وقال المحامي عبدالجليل الخالدي، في تصريح  : «أصبحت أخبار انهيار الكثير من المشاريع الحكومية ظاهرة خطرة تستنزف مقدرات الدولة، وتشكل خطراً على المواطنين والمقيمين»، لافتاً إلى أن «الأنظمة والقوانين السعودية لم تغفل إيضاح الشروط والمواصفات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على المال العام، بدءاً من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي وضع الأسس اللازمة لتأهيل المقاولين والشروط الفنية المطلوب توافرها قبل وأثناء تنفيذ المشاريع، وانتهاء بالعقوبات الرادعة بعد التحقيق في التجاوزات من قبل هيئة الرقابة والتحقيق». ورأى الخالدي، أن «مشكلة المشاريع الحكومية تكمن في آلية ملاحقة المتسببين حتى تتم إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة»، مضيفاً أنه «من خلال استعراض الأنظمة السعودية؛ نجد أن الجهة الحكومية الممثلة في الوزير، هو من له صلاحية الرفع بالتجاوزات التي تحدث من المسؤولين في وزارته. وهو المخوّل بالرفع في المتسببين في قضايا الفساد». وأضاف أن «الوزير بما يحمل من مسؤولية على عاتقه أمام قيادة البلاد والمجتمع، هو الرقيب على وزارته ومشاريعها، وإحالة مَنْ يثبت تجاوزه إلى الجهات المختصة، والممثلة في هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق معه، ومحاكمته حال اتجاه التحقيق إلى إدانته». وأشار إلى بعض الأجهزة الرقابية، التي تراقب التجاوزات على المال العام، أو التلاعب في المشاريع الحكومية «هيئة مكافحة الفساد والمباحث الإدارية، التي يجوز لأي مواطن الرفع إليها، وهي ملزمة بقبول الشكاوى ودرسها». وذكر الخالدي، أنه «في حال حصول هذين الجهازين على معلومات من شأنها إثبات تجاوز أي موظف عام، أو مسؤول، واستغلال منصبه في قضايا الفساد المالي والإداري، فإنهما يقومان بإعداد مذكرة اتهام، ويرفعان الأمر إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بحسب الاختصاص»، مضيفاً أن «لمجلس الشورى، بصفته جهة رقابية عليا، التحقق من أعمال الوزارات والجهات الحكومية». وأكد المحامي الخالدي، أن «المنظم السعودي لم يترك فراغاً في الجهات الرقابية المخولة بملاحقة المتسببين في انهيار أو الإضرار بمشاريع البُنى التحتية»، مستدركاً أن «المطلوب زيادة تفعيل أعمال تلك الجهات، وبخاصة أن الفساد ربما ينحصر غالباً في مشاريع الطرق والصرف الصحي، التي تحتل المرتبة الأولى على قائمة الفساد، وتلمس حاجات المواطن الضرورية، وقد تشكل خطورة على حياته»، مؤكداً على «التركيز على الوزارات المعنية بهذا الشأن، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وهل تم التحقيق مع تلك الوزارات أو منسوبيها، بما ينهي هدر مقدرات الدولة». بدوره، أكد الخبير في علم الأرض الدكتور فايز الأحمدي (عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام سابقاً)، في تصريح  ، أن «ضعف بنية الأرض قد يكون سبباً في انهيار مشاريع قائمة، وهذه المرحلة يتخطاها البعض، وهي فحص التربة والأرض ومعرفة مدى تحمل قشرتها، وكيفية اعتماد خرسانات قادرة على التحمل، ومدى تشبع طبقات الأرض بالمياه الجوفية»، لافتاً إلى أن «غياب التقارير المختصة في علم الأرض والتربة، سبب رئيس يغفل عنه الكثير من أصحاب المشاريع، سواءً من جهات حكومية أو أهلية». (الحياة)