حذر عقاريون من أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيتحملها المستهلك النهائي، وقدروا نسبة الأراضي البيضاء (الشاغرة) داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام بنحو 7%.   ووفقًا لصحيفة "الحياة" قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية، وليد الدوسري، إن الرسوم على الأراضي البيضاء سيتم تحميلها مضاعفة على المستهلك النهائي، وهو المالك أو المستأجر .   وفيما يخص المستثمر العقاري قال الدوسري إن فرض الضريبة على الأراضي الشاغرة داخل النطاق العمراني أو خارجها ستضع المستثمر العقاري أمام خيارات عدة، منها التخلص من الأرض وتفادي دفع هذه الرسوم.   ومن جهته، رأى رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، المهندس على الزيد، أنه لا حاجة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ويجب درس النظام بجميع أبعاده التي بناء عليها يتم إقرار فرض الرسوم .   أما الخبير العقاري، خالد المبيض، فأوضح أن فرض أي نوع من الرسوم على المنتجات يخل بالحركة الاقتصادية، ويؤثر في مستويات العرض والطلب، وأن ذلك إن لم يرفع سعر المنتج فهو لا يخفضه.   وحذر من أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيتحملها المواطن في الأخير.   وقالت وزارة الإسكان في وقت سابق إنها ستفرض رسومًا على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن بواقع 150 ريالاً للمتر الواحد على الأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق.   وتشهد البلاد جدلا واسعا حول هذه الخطوة التي يبررها المؤيدون بأنها وسيلة لتحفيز المستثمرين وأصحابها على استغلالها في مشروعات سكنية واستثمارية، خاصة أنها تشكل نسبة كبيرة من مساحات المدن، فيما يرى الرافضون أنها ستؤدي لزيادة سعرها على المواطن عند شرائها.   وآخر إحصاء أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي أشار إلى أن التضخم في أسعار الأراضي بلغ 11 في المئة، وأسعار الأراضي مبالغ فيها وغير منطقية في ظل عدم وجود مزايا طبيعية تدعم هذا الارتفاع.