أكد وزير شؤون المغتربين اليمني، المهندس علوي بافقيه، أهمية قيادة المملكة للتحالف العربي، ضد الانقلاب الحوثي في اليمن، مشيرًا إلى أن هذا قرار لن ينساه التاريخ، لخادم الحرمين الشريفين؛ والذي أنقذ المنطقة في الوقت المناسب، من مخطط رهيب للتلاعب بالأمن القومي الإقليمي. وأوضح في حواره مع «المدينة»، أن النظام الحاكم في إيران يلعب بالحوثيين كورقة ضغط؛ لتحقيق مكاسب له في سوريا، مشيرًا إلى أن المخطط الذي يحاك ضد المنطقة، اتضحت معالمه في العراق، وسوريا، ولبنان. وركز بافقيه في حواره على النقاط التالية: • عناصر إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله تدرب المليشيات الحوثية. • قيادة المملكة للتحالف العربي جاءت بالوقت المناسب لحماية الأمن الإقليمي. • مشاورات الكويت كشفت الحوثيين وإجراءاتهم الحالية توابع للانقلاب. وإلى تفاصيل الحوار... * هل تعتقد أن إيران تحرض على إفشال السلام واستمرار الحرب في اليمن؟ - دور إيران في الشأن اليمني معروف لدى اليمنيين، وليس جديدًا، فهي تحاول التلاعب بورقة الحوثيين، من أجل الضغط للحصول على مكاسب في سوريا، وهو ما بدا واضحًا خلال محاولاتها السابقة لإدخال سفن محملة بالأسلحة للحوثيين، كذلك ما تم فضحه من وجود عناصر إيرانية، ومن «حزب الله»، لتدريب المليشيات الحوثية؛ ولهذا السبب أنشئ التحالف العربي لعدم إعطاء أية فرصة من دول الإقليم لإيران، كي تحاول أن تعبث بالأمن العربي. * كيف ترون أهمية دور المملكة في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية؟ - دور المملكة، في قيادة التحالف العربي، بطولي، وهو أحد القرارات التي لن ينساها التاريخ العربي، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث جاء التحرك في الوقت المناسب؛ لمواجهة مخطط رهيب للتلاعب بالأمن القومي العربي، والأمن الإقليمي للمنطقة، هذا المخطط بدأت ملامحه تظهر في العراق وسوريا ولبنان وكانت اليمن واحدة من الأهداف، وهو ما اتضح في كثير من تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول سقوط العاصمة الرابعة تحت قبضة إيران، قاصدين بذلك اليمن. * وكيف ترى تشكيل الحوثيين وعلي صالح لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى ونيتهم تشكيل حكومة؟ - الانقلاب في حد ذاته، عمل غير شرعي، أو دستوري، لذا فما يليه من الإيغال في الاستهانة بالدستور مجرد تحصيل حاصل، وفي رأيي فما يقومون به، لا يشكل شيئًا ذا قيمة، لأن الانقلاب على الشرعية، لا تحميه أي إجراءات. * ماذا عن قرار الحكومة الشرعية بإيقاف التعامل مع البنك المركزي اليمني؟ - هذا القرار يعود إلى أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الاقتصاد اليمني، والوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين في جميع المناطق، وتعاملنا الفترة السابقة بحيادية تامة مع البنك المركزي، وأعطيناه الفرصة لإدارة الشأن المالي باعتباره الجهة المختصة بهذا، إلا أن الحكومة رصدت توجهًا لدى البنك نحو خروقات كبيرة، وارتأينا أن وجود البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية، سيكون من الصعب جدًا، معه أن يعمل البنك بحيادية؛ لذا قررت الحكومة وقفه لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني ومنعه من الوصول للحضيض. - آخر الإحصائيات والتقديرات الدولية، تشير إلى 3 ملايين نازح، ينتقلون داخل اليمن من مناطق الصراع إلى مناطق أخرى هادئة، ويجب الإشارة إلى أن تلك الأرقام مقارنة بتعداد اليمن، الذي يصل إلى 25 مليون نسمة، وفي ظل الظروف الحالية؛ تثبت أنه ليس هناك حركة نزوح كبرى، وأن معظم النزوح نتيجة للصراع كانت حركته داخلية.