* بعد كدٍّ وجهدٍ وسنين طوال يجد معظم العاملين السعوديين نساءً ورجالًا أنفسهم وهم في محطة البدء وقد انخفض مدخولهم الشهري إلى النصف وأكثر.. السكن في الغالب الأعم مفقود.. التأمين الصحي والاستشفاء معدوم.. * هكذا حال لا يعيشها موظفو القطاع الحكومي وحدهم كما قد يظن البعض وإن كانوا هم بالفعل الأكثر تضررا.. لكن يعانيها عدد من موظفي القطاع الأهلي خاصة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة.. وهو ما يثير تساؤلات بحجم الفضاء.. * لماذا يحدث هذا؟! وهل نحن وبعد كل هذا التطور في الأنظمة والقوانين والتشريعات لم نجد أو لم نوجد أنظمة تحمي الموظفين في حال تقاعدهم وتأمين حياة كريمة تليق بهم وهم في سن متأخرة؟! * المحزن أن حال أغلب مؤسساتنا حكومية وأهلية لا تعمل ضمن ما يسمى العمل المؤسساتي بل هي أجهزة تنفيذية وبالتالي فنظرتها لموظفيها ربحية أي الاستفادة من خدماتهم وهم على رأس العمل.. فقط لاغير * وهكذا عقلية قاصرة النظر ولا يمكن لها أن تستفيد حتى من تجارب الآخرين كما هو معمول في الدول المتقدمة الصناعية تحديدًا والتي توفر أنظمتها رعاية وحماية دائمة للعاملين وهو ما يجعلهم جادين في أدائهم إضافة إلى شعورهم بالأمان.. ولهذا إنتاجية تلك المجتمعات غير مقارنة بما هو لدينا.. والأمل ونحن نعيش زخم 2030 أن تتحول مؤسساتنا الحكومية والأهلية إلى العمل المؤسساتي الحقيقي.. ليشعر الجميع بالأمان.. ويكون لإنتاجنا بروز!؟. aalorabi@hotmail.com