اتهم القضاء اللبناني، أمس، ضابطين من المخابرات السورية بالتورط في حادث تفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس شمالي لبنان منذ ثلاثة أعوام، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن القاضي آلاء الخطيب، أصدر القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام، وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية. وأضافت أن الضابطين المخططين والمشرفين على عملية التفجير، هما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان. ولم يكتفِ القرار بملاحقة الضابطين، بل سيستمر في عمليات التحري لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية، وملاحقتهم قضائياً. وبيّنت التحقيقات أن الأمر بتنفيذ التفجير صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى في المخابرات السورية. وكانت التوقيفات السابقة في القضية قد شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من خمسة أشخاص من منطقة جبل محسن في طرابلس، وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز تفجير مسجد السلام. أمّا بقية أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا إلى سورية.