بيروت (د ب أ) طالب وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أمس بطرد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إثر صدور قرار اتهامي من القضاء اللبناني بقضية تفجير مسجدي «التقوى» و«السلام» في مدينة طرابلس شمال لبنان، وشمل القرار ضابطين في المخابرات السورية بالتخطيط والإشراف على عملية التفجير منذ ثلاثة أعوام، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. وقالت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» إن القاضي آلاء الخطيب أصدر «القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام، وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية». وأضافت أن الضابطين «المخططين والمشرفين على عملية التفجير»، هما «النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان». وتابعت الوكالة أن القرار «لم يكتف بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما، بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم». ووفقا للقرار، فقد «بينت التحقيقات أن الأمر صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى، والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص من منطقة جبل محسن (في طرابلس).