طرحت في المقال السابق فكرة تحويل المستشفى إلى منظمة غير ربحية كما يحدث في أعرق المستشفيات والجامعات والمنظمات العالمية، ويفترض أن نتوجه إليه بشكل أكبر في المملكة. بعض تلك المنظمات أصبح له أذرع استثمارية مدرجة في سوق الأسهم، لكن الأصول تبقى وقفية غير ربحية. أواصل طرح المقترحات -في حال عدم تحمس مالك المستشفى لفكرة التحول لمنطمة ربحية- التي قد تساعد المستشفى للعودة للعمل الطبيعي والوفاء بالتزاماته تجاه الأطباء والعاملين به. الحل الثاني؛ أطرحه على جامعة الدمام. جامعة الدمام تعاني عدم إكتمال مستشفاها الجامعي وهي الأقدر على توظيف الكوادر الصحية واستقطابها.. بل إن القطاع الخاص بالمنطقة يعتمد على كوادرها بشكل ملموس، وفق نظام عمل أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الخاص. لماذا لا تتولى جامعة الدمام ممثلة في كلية الطب بإدارة هذا المستشفى، سواء بشكل استثماري أو ضمن مستشفياتها الجامعية؟.. أو حتى ضمن فكرة تحويل المستشفى إلى وقف جامعي، في حال موافقة مالكه؟.. هناك توجهات لدى الجامعات في موضوع الوقف الجامعي وتأسيس شركات التقنية وغير ذلك. وجامعة الدمام قوتها في المجال الصحي، فلم لا تكون مبادرة بالوصول إلى صيغة مناسبة في هذا الشأن، تقليداً لجارتها، جامعة البترول، التي نجحت في مجال شركات التقنية؟. الحل الثالث؛ وأطرحه على وزارة الصحة مباشرة، رغم صعوبة المرحلة الإدارية والمالية للوزارة، فإنه قد يكون أحد الحلول المطروحة شراء المستشفى.. قد يكون بشكل أقساط تدفع على مدى سنوات؛ كفكرة شبيهة بالاستئجار المنتهي بالتمليك. من الواضح أن تأسيس المدينة الطبية بالمنطقة الشرقية يتعثر ولا يلوح في الأفق نجاح ملموس في إكمالها، وبالتالي فقد يكون هذا المستشفى بديلاً لمشروع المدينة الطبية. قد تتم إدارته كفرع لمدينة الملك فهد الطبية التي تجري المحاولات لمنحها نوع من الاستقلالية ضمن خصخصتها أو إدارتها بطريقة شبه تجارية أو مستشفى الملك فيصل التخصصي. تلك أفكار عامة لبعض الحلول ولكي تنجح أي منها يجب أن تجتمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة؛ إمارة المنطقة الشرقية، وزارة الصحة، جامعة الدمام؛ مالك المستشفى، والغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.. على مالك المستشفى الاختيار؛ إما تخصيص ميزانية كافية للمستشفى وفصل إدارته عن بقية أعماله أو الدخول في مفاوضات تسمح للأخرين بمساعدته. ولا أنسى الإشارة إلى استدعاء مؤسسات مثل أرامكو وسابك والغرفة التجارية وغيرها للمساهمة في تقديم الدعم المالي واللوجستي للمبادرات الهادفة لإنقاذ المستشفى وتطويرة. تلك المؤسسات مطلوب منها الدعم كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية والأدبيه، تجاه مجتمعها ومنسوبيها. أكرر؛ مستشفى بهذا الحجم وهذه الفخامة يجب أن لا يتعثر ويخسره أهالي المنطقة الشرقية، دون تدخل صريح وعاجل.