كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة لـ"عكاظ" الانتهاء من إنشاء أكاديمية لتطوير قطاع الثروة السمكية لمنح الدارسين شهادة للحصول على رخصة قارب الصيد، لافتا إلى أن الوزارة أوقفت إصدار تراخيص صيد الأسماك إلاّ بنظام السعودة. وأكد أن الوزارة ستصدر غدا نظاما جديدا سيسهم في زيادة نظام قوارب الصيد للسعوديين فقط، سيتم من خلاله منح السعوديين رخصة صيد وتأشيرة عامل أو عاملين للمساعده في الصيد، فيما يتوقع أن يستثمر القطاع الخاص 30 مليون ريالا في هذا المجال. جاء ذلك على هامش انطلاق المنتدى الأول للمعايير العالمية للاستزراع المائي أمس (الأحد) بالرياض، مشيرا إلى أن تناقض المخزون السمكي في السعودية وراء زيادة الأسعار، إضافة إلى العرض والطلب، مببينا إنشاء شركة برأس مال مليار و200 مليون لتطوير أسواق القطاع الزراعي، الاسماك، الماشية، والدواجن. وتابع: المستغل من الموارد الطبيعية في الاستزراع السمكي لا يزيد عن 3% فقط، مع أن هناك إمكانية الوصول إلى مليون طن، مشيرا إلى أن إنتاج المملكة لايصل إلى 30 ألف طن من الأسماك وهو رقم ضئيل جدا، إذ إن استهلاك الفرد السنوي من الأسماك بالكاد يصل إلى 11,5 كيلو جرام مقارنة بالمعدلات العالمية. وأضاف من أهم اسباب تدني استهلاك الفرد هو عدم تأكد المستهلك من المنتج. وعن برنامج التحول الوطني قال: سيتم إطلاق شركة حكومية خاصة للاستزراع المائي للوصول إلى إنتاج 100 ألف طن عام 2020 بعد سنة، مشيرا إلى البدء في وضع الأبحاث التطبيقية للاستزراع السمكي (الأقفاص العائمة)، وسيتم توقيع اتفاقية مع جامعة الملك عبدالله لتصبح مسؤولة مع الوزارة في مجال تطوير قطاع الثروة السمكية لاختيارأنواع السمك والبدء في استزراعه بعد 9 شهور، والتنسيق مع هيئة السياحة لتحويل والاستفادة من (مرافئ الصيد) سياحيا بعد تطويرها، وأشار أن الميزانية المرصودة لقطاع الاستزراع السمكي هي 50 مليون ريال. مشيرا بأنه تم تحديد 80 موقعا جاهزا للاستزراع السمكي لدخول المستثمرين فيها. من جانبه أكد رئيس الجمعية السعودية للاستزراع السمكي أحمد البلاع أن وزارة العمل تعمل مع وزارة البيئة لإطلاق نطاقات والتوطين في صيد الأسماك، متوقعا ان يستثمر القطاع الخاص 30 مليون ريال في هذا المجال.