قالت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد إن إلغاء مشروع «صقر بغداد» الأمني بانتظار قرار من هيئة النزاهة التي أُحيل عليها الملف للتحقيق، في حين كشف مصدر في المجلس عن خلافات عميقة بين المحافظ علي التميمي وأعضاء المجلس في شأن المشروع. وأكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي لـ «الحياة» أن «قرار ايقاف العمل بالمشروع الأمني (صقر بغداد) يأتي في ظل اعتراض وزارة الداخلية على المشروع بعد مناقشته مع لجنة وزارية رأت أن المشروع لا يدعم الجهود الخاصة بالحد من الخروق الأمنية، فضلاً عن وجود مخالفات صريحة في الجوانب الفنية والمالية للمشروع». وأشار إلى أن «رئاسة الوزراء لم توافق على صقر بغداد رسمياً، ولا وجود نية لمجلس المحافظة لاستئناف العمل به كونه بمعية هيئة النزاهة التي أُحيل عليها الملف للتحقيق فيه». ونفى «وجود مساع لصوغ عقد جديد للمشروع مع إصرار قيادة عمليات بغداد على رفضه والعمل به واعتراض اللجنة الأمنية في المجلس على المشروع وآلية عمل الشركة التي تم التعاقد معها». ولفت المطلبي إلى أن «المشروع لم يلغ حتى الآن ولكن تم تعليق العمل به بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات هيئة النزاهة». وكشف مصدر مطلع في مجلس المحافظة طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» عن «وجود خلاف بين أعضاء المجلس على المشروع»، مؤكداً أن «المحافظ علي التميمي اتفق مع شركة على مشروع صقر بغداد من دون إطلاع المجلس على آلية الاتفاق وأنه لا يزال متمسكاً بقانونية المشروع، فيما يعترض أعضاء في المجلس على الشركة المتعاقد معها كون سمعتها ليست جيدة في تنفيذ مشاريع حكومية سابقة». وأضاف أن «اللجنة الأمنية في المحافظة أبدت اعتراضها عليه بعد أن طالبت بإيضاحات ملموسة في ما يتعلق بإسهامه في الحد من الخروقات الأمنية، وتبين للجنة عدم فاعلية المشروع لإمكانية اختراقه عبر تزوير العلامات التي توضع على زجاج المركبات». ورجّح أن «توجه هيئة النزاهة باستجواب المحافظ وتدوين افادته لإكمال ملف التحقيق». وكانت وزارة الداخلية أعلنت في حزيران (يونيو) رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة «صقر بغداد» الأمنية لمخالفتها القانون في العمل من دون أن تأخذ رأي الوزارة ومديرية المرور العامة في شأنه وإحالة ملفها إلى النزاهة. وأكدت عدم وجود سند قانوني يلزم المواطن بـ «الخضوع للنظام ودفع تكاليف المشروع» الذي يستند إلى وضع شريحة لاصقة صغيرة في مقدمة السيارة تتضمن معلومات كاملة عن العجلة، على أن تظهر من خلال جهاز في كل نقطة تفتيش موزعة في العاصمة.