كشف الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية، عن تدشين المعهد لبرنامج خاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن القرار رقم (64) لسنة 2017 الصادر من وزير العدل والخاص بإلزام المحامين والمحاسبين القانونيين بإلابلاغ عن الأعمال الممولة للإرهاب، هو واحد من المتطلبات الدولية، ويأتي ضمن المعايير الدولية التي يتم على أساسها تقييم أداء الدول في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال من قبل مجموعة العمل المالي الدولية، فيما كشف مدير المعهد الدكتور رمزان النعيمي أن المعهد قدم 1376 ساعة تدريب لأكثر من ألفي مشارك.وأوضح صيام أن العديد من الدول قامت بتطبيق تلك المعايير، بناء على التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة العمل المالي FATF، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليًا ودوليًا، وقال إن من أهم الالتزامات الدولية، ألا تكتفي الدول بمخاطبة المصارف والشركات المالية وشركات التأمين فقط، ولكن تخاطب أيضًا ما يسمى بالوظائف والمهن الأخرى، حيث تركز المعايير الدولية على المحامين والمحاسبين القانونيين.وقال رئيس المعهد القضائي إنه بموجب التوصيات الأربعين التي أصدرتها مجموعة العمل المالي الدولية، أصبح هناك ثلاثة التزامات لأصحاب ما يسمى بالمهن الحرة هي: اعرف عميلك واعرف نشاطك، وواجب التحقق، وثالثًا واجب الإبلاغ، وعلى المعنيين الالتزام بهذا رغم ما تفرضه عليهم قواعد خصوصية المهنة، وعدم إفشاء أسرار الموكلين، وأضاف: ليس بالضرورة أن يكون الاشتباه في الموكل ذاته، ولكن قد يكون في المعلومات المتصلة بنشاطه.ونوه ببرنامج عمل معهد الدراسات القضائية في هذا الشأن حيث تم تدشين برنامج لإنماء معارف القائمين على هذا القانون، فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت الحلقة الأولى لهذا البرنامج منذ أسبوعين وأدارها مسؤول للرقابة بمصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى حلقتين، عن المعايير الدولية لجرائم غسل الأموال، وستقام اليوم محاضرة أخرى عن تطابق التشريع البحريني والقرارات البحرينية مع هذه المعايير، وكيف يستطيع القاضي وعضو النيابة العامة، أن يستخدم هذه التطورات التشريعية بما يحقق أفضل التزام ممكن بالمعايير الدولية، وينفذ البرنامجين المستشار الدكتور سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بجمهورية مصر العربية.وأوضح أن الخطوة الأولى في البرنامج الحالي ستتضمن تعريف المحامين وكافة الفئات المعنية بالقرار، على الالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وفي مرحلة أخرى سيتم الاهتمام بمتابعة التطبيق لما جاء في القرار. وحول البرامج الموازية في عمل المعهد كشف الدكتور صيام أن المعهد بدأ أمس الاثنين حلقة عن دور التحكيم في القضاء، ويقدمهما الدكتور برهان أمر الله، مساعد وزير العدل المصري السابق لشؤون التعاون الدولي، ورئيس اتحاد المحكمين العرب وستختتم يوم غد الأربعاء، وقال إنهما تركزان على دور القضاء في دعم عملية التحكيم، على اعتبار أن التحكيم ليس بديلاً عن التقاضي ولكنه مكمل له.