افتتحت جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) مؤخرا بمقرها الكائن بمنطقة سند الموسم الثاني لفعاليات الملتقى القانوني، برعاية الأمين العام الأستاذ عبدالرحمن الباكر، وقد دشنت أولى الفعاليات مؤسس ورئيس الملتقى القانوني المحامية الأستاذة هنادي الجودر ورحبت بالحضور من الاقتصاديين ورجال الإعمال والزملاء الأكاديميين. ثم عرفت المحامية هنادي الجودر مفهوم الشركات وأصنافها وقالت: إن هناك عدة أصناف للشركات إلا أن تصنيفها حسب الوضع القانوني هو الذي سيصل بنا إلى تعريف واضح للشركات العائلية، يمكن تقسيم الشركات حسب الوضع القانوني إلى ثمانية أنواع وهي: المشروع الفردي، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المحاصة، وأخيرا الشركة القابضة. وأضافت: واستنادا إلى تعريفات مركز المستثمرين التابع لوزارة التجارة والصناعة البحرينية، سنتطرق إلى الشركات العائلية بمفهومها المتداول (بالإنجليزية Family Business) ذات مسؤولية محدودة أصحاب القرار فيها هم من العائلة المالكة للشركة التي يجمعهم رابط القرابة، ومن نقاط قوتها أنه يعيش أفراد العائلة حياتهم لأجل هذه الشركة، وأغلب أفراد العائلة ينخرطون في العمل في سنوات مبكرة من عمرهم فيتشربون أسلوب العمل، ومسؤوليته، ويتعلمون إدارته، وطريقة عمل السوق، ويواكبون التطورات في الزمن من خلال حياتهم الطبيعية، ودراستهم، أما نقاط ضعفها يكمن في كثير من الشواهد والقضايا المعاصرة المنظورة أمام المحاكم المختصة، حيث تواجه صعوبة الاستمرارية بعد وفاة المؤسسين الأوائل، خلافا لبعض الشركات العائلية التي استمرت إلى يومنا هذا والأمثلة إيجابية وكثيرة. ثم بدأت المحامية الأردنية الأستاذة جاكلين حسام الكردي تعرف الشركات العائلية وضمان استمراريتها موضحة بأنها المملوكة لعائلة واحدة، وتسيطر على قوتها التصويتية، وتتحكم في قراراتها، وتعين التنفيذيين فيها، ولقد عرّف بعضهم بأنها تلك التي تمتلك عائلة واحدة ما نسبته 51% من حصتها أو أكثر، ويكون هناك اثنان على الأقل من الإداريين فيها من تلك العائلة. وبعدها استعرضت المحامية جاكلين نسب تمثيل الشركات العائلية من عدد الشركات العاملة في الأردن نسبة 95% وتقدر حجم استثماراتها بمليارات الدنانير، ووصل بعضها إلى العالمية مثل شركة فاين للورق، أما بالنسبة للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية فهناك 45 شركة عائلية من ضمن أكبر 100 شركة، يبلغ عدد موظفيها قرابة الـ200 ألف موظف، وتجاوزت عائداتها المالية 120 مليار ريال سعودي، يدير الجيل الأول 15 شركة، أما الجيل الثاني فيدير 20 شركة، ويدير الجيل الثالث 10 شركات من الـ45 شركة. أضافت جاكلين: أكدت دراسة لارنست اند يونج في مملكة البحرين بأن ما يقرب من 95% إلى 98% من الشركات المسجلة شركات عائلية، وقد هدفت الدراسة إلى لم الشمل الاقتصادي وإعطاء دفعة قوية للشركات العائلية لتسهم بشكل أكبر في اقتصاد الدولة، حيث خرجت بنتائج قيمة على الصعيد الاقتصادي، وبينت أن 59% من الشركات العائلية الموجودة في البحرين تم تأسيسها خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، وحوالي 20% من الشركات العائلية البحرينية تقوم بمزاولة أنشطتها التجارية والتشغيلية منذ ما يزيد على 50 عاما، وباستثناء عدد قليل من هذه الشركات فإن معظمها لا يزال يدار من قبل مؤسسيها بصورة مبدئية، كما أشارت الدراسة إلى أن معظم الشركات العائلية البحرينية بنسبة 82% تمر بالجيل الأول أو الثاني من الأسرة وحوالي 18% فقط منها نجحت في الانتقال إلى الجيل الثالث. وفيما يخص الخطط المستقبلية فإن 39% من الشركات العائلية تقر بمزايا الطرح العام (مساهمة عامة) على أنها وسيلة للحصول على مزيد من رأس المال للنمو مثال على ذلك «شركة الإنشاءات لناس»، وقد جاءت تفاصيل جديرة بالاهتمام موثقة حول (واقع ومستقبل الشركات العائلية في مملكة البحرين) أجرتها شركة أرنست اند يونغ، لعدد 159 شركة عائلية استجابت 100 شركة للدراسة التي استمرت ثلاث سنوات، حيث أشارت الدراسة إلى أن معظم الشركات العائلية البحرينية وبنسبة 82% تمر بالجيل الأول أو الثاني من الأسرة وحوالي 18% فقط منها نجحت في الانتقال إلى الجيل الثالث، وفيما يخص الخطط المستقبلية فإن 39% من الشركات العائلية تقر بمزايا الطرح العام (مساهمة عامة) على أنها وسيلة للحصول على مزيد من رأس المال للنمو. كما ركزت المحامية جاكلين في ختام محاضرتها على أساليب استمرارية الشركات العائلية من خلال التحسين المستمر، وتطوير إطار واضح ومحدد للإدارة والتغييرات في الملكية لضمان الانتقال السلس، بوضع خطة تعاقب وظيفي واضح ومحدد لضمان استمرارية الشركات العائلية، وبناء فريق إداري ماهر ومدرب بما في ذلك أعضاء من العائلة أصحاب الشركة وغيرهم من خارجها، أن تصبح بيئة العمل قائمة على الأداء من خلال وضع وتحسين الأهداف الطويلة والقصيرة المدى لضمان استمرار النجاح في الأسواق المنافسة بصورة متزايدة. وفي الختام تم تكريم الباحثة المحامية جاكلين الكردي من قبل المحامية الأستاذة هنادي الجودر والأمين العام لجمعية جود الأستاذ عبدالرحمن الباكر بحضور نائب الأمين العام الأستاذ خالد كلبان، ورئيسة لجنة شؤون العضوية الأستاذة خلود الحوسني ونائبة رئيس اللجنة الأستاذة ليلى الحمر، والدكتورة نجاح حميد صنقور رئيسة لجنة الإعلام والتطوير والتدريب بجمعية جود.