لماذا يكره المصريون، ضريبة «القيمة المضافة»، منذ أن انطلق الحوار حولها، ولماذا يتوقعون أن تزيد أسعار السلع والخدمات مع تطبيقها الذي بدأ قبل ساعات قليلة؟ ولماذا ترحب بها دوائر اقتصادية محلية وعالمية رغم التخوفات الشعبية؟ أسئلة مهمة، يجيب عنها خبراء، وترد عليها الحكومة المصرية، بعدما أعلنت وزارة المالية المصرية بدء تطبيق قانون الضريبة المضافة من يوم الجمعة الماضية. ويأتي قرار بدء التطبيق، والذي نشر بالجريدة الرسمية، بشكل مفاجئ وعلى عكس المعلن، عند إقرار القانون من أن تطبيقه سيكون مع مطلع أكتوبر المقبل. وأشارت «المالية» في بيان لها، إلى أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة مع منظمات الأعمال والشركات المسجلة بعد عيد الأضحى، لشرح آليات ضمان سلامة تطبيق القانون الجديد، وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة. وذكرت أن القانون يتضمن مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية، لتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة، دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة. وقال وكيل وزارة المالية للعمليات الضريبية في مصلحة الضرائب محمد شوقي، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يستهدف تحصيل 173 مليار جنيه خلال عام. وأشار إلى أنه تم إعفاء الأدوية من قانون ضريبة القيمة المضافة، رغم أن حصيلة المحصلة منها بضريبة المبيعات كانت 835 مليون جنيه، لافتاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكنها تطوير لضريبة المبيعات. دولياً رحب صندوق النقد الدولي بإقرار ضريبة القيمة المضافة، واصفا القرار بأنه «إنجاز تاريخي»، في حين أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن «القيمة المضافة» لن تؤثر على أسعار السلع الأساسية أو الضرورية. وأوضح الناطق باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحاً أنه لا زيادة في أسعار البنزين والسولار نهائياً. من ناحيتها، شددت شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تجارة السيارات لن تتأثر بقانون ضريبة القيمة المضافة، نظراً لأن أقل ضريبة تفرض على السيارات الحديثة «حسب فئتها» هي 15 في المئة، بينما يفرض القانون 13 في المئة فقط، أي أنه أقل من الضريبة المفروضة على السيارات عدا «الميكروباص» الذي سيرتفع من 10 إلى 14 في المئة. من جهة أخرى، أعلنت شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار الرسمية للسجائر لن ترتفع، مطالبة بتشديد الرقابة للحد من جشع التجار. قضائياً، حددت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة 11 أكتوبر، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي مبروك محمد حسن، والمطالبة بعرض قانون ضريبة القيمة المضافة على الشعب للاستفتاء قبل إقراره.