الاحتطاب الجائر تقزيم الأشجار وقطعها من قبل بلديات المدن المخلفات البلاستيكية تدمير المنتزهات الصيد الجائر في البر والبحر الرعي الجائر ملوثات الصرف الصناعي وتصريفها في مياه البحر لنر ماذا تقول الأخبار: السعودية الخامسة عالمياً في معدلات التلوث، وتنفق ٤٠ بليوناً سنوياً لمعالجته.. (جريدة الحياة) ملوثات الصرف الصناعي تسمم البيئة البحرية السعودية.. (جريدة مكة) «الاحتطاب الجائر» يستنزف 120 ألف هكتار سنويا.. (جريدة الوطن) 12 مليون طن كمية النفايات في المملكة وما يتم إعادة تدويره خليجياً لا يتجاوز 5%.. (جريدة الرياض) 29 مليار ريال للتخلص من 12 مليون طن نفايات سنويا.. كشف عنها معرض «بيئتنا حياتنا» بالشرقية.. (جريدة المدينة) السعودية تفرز مليوني طن نفايات بلاستيكية سنوياً.. (جريدة الحياة) رئيس الحياة الفطرية: لا توجد عقوبات تردع المجاهرين بالصيد الجائر.. (جريدة الاقتصادية) في ظل غياب تطبيق التشريعات.. الحطابون يقتلعون الأشجار اليابسة والخضراء دون تفريق من أجل المال.. (جريدة الرياض) لا يعقل ما نقوم به ضد بيئتنا! مشكة يتحملها تهاون مسؤول وعدم وعيه بحجم المسؤولية التي يحملها، ومواطن فاقد للوعي بما يرتكبه في حق بيئته! الصور المنشورة في وسائل الإعلام عن الجرائم التي تمارس في حق قطع الأشجار وقتل الحيوانات البرية لا يصدقها عقل، والمشكلة الأعظم أن من ينشر هذه الصور هم المجرمون أنفسهم كنوع من المباهاة!! نظرة إلى منتزهاتنا وبرارينا وحجم المخلفات التي يتركها المتنزهون بعدهم؛ أيضا شيء لا يصدق. فإن لم يكن هناك وعي من قبل البعض فأعتقد أن العقوبة وتطبيقها كفيلة بترسيخ الوعي لديهم. كذلك منظر بائعي الحطب وبكميات كبيرة جداً في شوارع مدننا دون خوف ولا رادع من قبل الأجهزة المعنية، ومع الأسف غالبية من يقوم بهذا التعدي هم من العمالة الوافدة التي همها الكسب المادي. وما يحزن أكثر أنها تلقى تشجيعا من المواطن وذلك بالشراء منهم!! فما الذي يمنعهم من تكرار التجربة؟ ما نحتاجه اليوم هو شرطة بيئية تطوعية، وأقول تطوعية حتى نضمن عملها على أكمل وجه؛ فالمتطوع هو من يعي خطر التلوث البيئي وأثره الكارثي على الأرض والبشر. الأمر الآخر وجود متخصصين في الجهات الحكومية المعنية، فمن غير المعقول ما تمارسه بعض البلديات من تقزيم وقطع للأشجار في الشوارع حيث تكفل المهمة لعمالة لا تعي دور الشجرة في الحفظ على التوازن البيئي وتخفيف درجة الحرارة وزيادة مساحة الظل. وأخيراً لابد من الرقابة المستمرة وتطبيق العقوبات، فنحن لا نحتاج إلى سن قوانين جديدة ولكن نحتاج إلى رقابة وتطبيق، فالقوانين الصادرة كافية لوضع حد لهذه المأساة، وهذا بالإمكان بلوغه عندما تكون المهمة مناصفة بين الدولة والمواطن ممثلا في جمعية أصدقاء البيئة والتي يجب أن تملك صلاحيات تطبيق المخالفة على كل متعد على البيئة. تغريدة: المحافظة على البيئة ليست ترفا اجتماعيا وإنما مسألة حياة أو موت لنا جميعاً. خالد الوابل عكاظ
مشاركة :